تمر على البلاد الذكرى الثالثة لمجزرة اعتصام القيادة العامة، والقضية لم تراوح مكانها حتى الآن، رغم الشواهد الشاخصة لهوية مرتكبي هذه الجريمة الموصوفة بالابشع في التاريخ الانساني، وحمل قانونيون لجنة التحقيق في مجزرة القيادة مسؤولية تأخر النتائج لاغراض مجهولة وفي المقابل يعلل رئيس اللجنة بتأخر نتائج التحقيق لعدم وجود رئيس وزراء وأفصح د.نبيل أديب في مايو الماضي عن أن أعضاء اللجنة وصلوا إلى “مرحلة حاسمة في التحقيق، وقال في تصريح صحفي بأنهم بصدد فحص الأدلة المادية والجنائية التي تم جمعها”، مشيرًا إلى أن عملية الفحص متوقفة أو متعثرة بسبب غياب رئيس الوزراء وانتظار التصاريح الجديدة التي تهم سير العملية النهائية للتحقيق.
ويعتقد مهتمون بالقضية أن هناك جهات تستغل نفوذها لعرقلة سير القضية التي يحتفل بذكراها السودانيون سنوياً، وطالبت منظمة انهاء الافلات من العقاب بلجنة تحقيق دولية محايدة بعد فشل لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام في أداء مهامها في كشف المستور الواضح وتحديد المتورطين والجناة وتقديمهم للمحاكمة .. وحملت المنظمة في بيان ممهور باسم رئيسها بركاي محمد عبدالكريم الانقلاب ــ انقلاب25 أكتوبر ــ مسؤولية تأخير الكشف عن نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام وعدم رغبتهم في ذلك ، وتوسيع رقعة الانتهاكات بأمر ممنهج من سلطة الانقلاب .
وطالبت بالكشف عن العناصر الأمنية التي تقوم بقتل واصابة الشباب في المواكب السلمية مطلقة الرصاص الحي في وجوههم وصدورهم ،وكشف القائمين في الاعداد والتخطيط لهذه الانتهاكات الجسيمة وتقديمهم إلى محاكمة علنية ، الى جانب ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية محايدة بعد فشل لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، وحث البيان الأطراف الدولية التي تعمل لانهاء أزمة الانقلاب في السودان بضرورة انشاء لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي صاحبت مسيرة انقلاب ٢٥ اكتوبر ، ووجهت المنظمة نداء لكافة أبناء الشعب السوداني الشرفاء بالتمسك بالمطالبة بكشف نتائج تحقيق مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، وقالت في البيان إن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب ، تعد أسر الشهداء وجماهير الشعب السوداني للوصول إلى العدالة الدولية في حال فشل وتهاون السلطات العدلية المحلية في الكشف عن مرتكبي جرائم فض الاعتصام من قتل وجرح واغتصاب واعتقال واختفاء قسري وانتهاكات جسمية ضد الانسانية ، حيال عجز العدالة المحلية مهما كلف الأمر ، وطرق أبواب العدالة الدولية واللجوء إلى المحاكم الخاصة والمختصة لمثل هذه الجرائم .
وقالت إن مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ما زالوا يتمتعون بالحصانة الكاملة والامساك بجميع مفاصل السلطة ، مستغلين نفوذهم في التأثير على الأجهزة العدلية وتكوين لجنة صورية لمساعدتهم في الافلات من العقاب دون مراعاة لقلوب الأسر المكلومة والشعب السوداني الذي طال انتظاره لتحقيق العدالة الغائبة .
واشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام قد تم تكوينها من قبل الحكومة السابقة برئاسة الرئيس عبدالله حمودك لا تزال تعمل في ظل الوضع الانقلابي ولم تصل لاي نتائج مع عدم اكتمال هياكل السلطة العدلية واستمرارها .
وتابعت: ” نطالب سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات القمعية ضد المتظاهرين السلميين ، وعدم التعرض لشباب الثورة وأسر الشهداء والمفقودين في إحياء ذكرى فض الاعتصام ، في ظل تفاقم الوضع السياسي الراهن بالسودان جراء انقلاب 25 اكتوبر الذي حاول اعادة تنتاج النظام البائد مع استمرار القوات الأمنية والشرطية ممارسة القمع الجائر والعنف المفرط ضد المتظاهرين من الشباب المدنيين العزل الذين يطالبون بتحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة والانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في ظل حكومة مدنية ، وادانت المنظمة القتل المتكرر للشباب والثوار والقمع المفرط للمتظاهرين السلميين ونتضامن مع أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ بداية الثورة مروراً بفاجعة فض الاعتصام والسقوط المتتالي منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى يومنا هذا .
ومن جانبه حمل القانوني صلاح الدين آدم النور – عضو هيئة محاميي دارفور لجنة التحقيق ورئيسها نبيل أديب تأخر نتائج التحقيق وقال صلاح الدين لـ”الحراك”: إن عرقلة التحقيق في هذه الجريمة مسؤولية مشتركة بين السلطات واللجنة التي عجزت عن الايفاء بالمقررات المنصوص عليها ، بينما الجهات المعنية لا ترغب في التعاون مع اللجنة من الناحية المادية والسياسية و من ناحية الاجراءات القانونية ، واضاف ان رئيس اللجنة صرح في وقت سابق عن عراقيل يضعها المكون العسكري في طريق اللجنة لان السلطة في يدهم ، واضاف ” هناك اشارات واضحة من المكون العسكري على عرقلتهم ما رددوه سابقاً بقولهم: ” لو دايرين تحاسبونا على فض الاعتصام افتحوا الملفات القديمة مثل الجزيرة أبا وعنبر جودة ” ووصف صلاح اللجنة بالضعيفة في تكوينها وأردف: ” اللجنة ليست لديها آلية أو سلطة تصدر القرار عنها ووقعت في خطأ لأنها لا تتمتع بحصانة ” وطالب صلاح الدين بلجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: صحيفة الحراك السياسي
