طالب تجمع الأجسام المطلبية “تام” بوقف عمل شركات معالجة مخلفات التعدين، في منطقة “خور اربعات” بولاية البحر الأحمر، بعد تقارير عن نفوق الأسماك وتهديد مصادر المياه، نتيجة التلوث البيئي.
وقال “تام” إن تقارير راصدة لأنشطة التعدين الجائر في ولاية البحر الأحمر، أكدت قيام معامل استخلاص الذهب عبر المعالجة الكيميائية بمواد تحوي مادة السيانيد الشديدة الضرر على الإنسان والبيئة.
وأوضح أن “المعامل والمصانع والأحواض، وضعت على مجاري الوديان في منطقة أربعات التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالنسبة لمدينة بورتسودان”.
وأكد أن المادة السامة المستخدمة في عمليات التعدين “أصبحت تشكل خطراً بيئيا مريعاً، يهدد بر ومياه الساحل، ويؤثر على صحة مياه الشرب المنقولة من المنطقة”.
وأشار إلى أن “هنالك 4 معامل ومصانع مقامة غرب سوق التعدين بمنطقة “قبايديب”، يتبع أحدها لجهة عسكرية، تستخدم مادة “سيانيد” في عمليات معالجة مخلفات التعدين (الكرتة) وتتبع أيضا طريقة صنع أحواض تغطي بالمشمعات البلاستيكية يتم فيها خلط تراب الكرتة مع المواد المشبعة بالسيانيد”.
وقال إن “ذلك ما يجعل منطقة أربعات والمناطق التي تمر بها الوديان المنحدرة منها، والمياه المغذية لشبكة مياه الشرب في بورتسودان، ومصادر المياه الجوفية، كلها عرضة لأخطار ماحقة، سيما في مواسم السيول والأمطار”.
وكانت تقارير بيئية رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في “خليج ديم مايو” داخل مدينة بورتسودان، حيث أكد عدد من الصيادين، انه لم يسبق وأن حدث نفوق للأسماك بهذا الكم والطريقة في المنطقة، كما لوحظ أيضا انتفاخ غير عادي وتغيرات على قشور وشكل الأسماك النافقة.
ودعت تنسيقية الأجسام المطلبية بولاية البحر الأحمر، كل الجهات المعنية، للتحرك السريع ووقف الأضرار المباشرة للبيئة في اليابسة والسواحل والبحر، وضمان سلامة مصادر مياه الشرب.
كما دعت السلطات المحلية والشركة السودانية للموارد المعدنية، وإدارة البيئة بالولاية، لوقف عمل الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين، ونقلها إلى أماكن أخرى مع الالتزام بالبعد الآمن من الأحياء السكنية ومصادر المياه، ومراقبة سبل التخلص من مخلفات عمليات التعدين، وإلزام الشركات العاملة في المجال بإتباع طرائق تضمن سلامة البيئة.
وطالبت تنسيقية “تام” بضرورة إجراء دراسات عاجلة لمعرفة ودرء أسباب نفوق الأسماك، والتحقق من مدى صلتها بأنشطة التعدين المذكورة، مع إجراء الترتيبات اللازمة لضمان صحة وسلامة البيئة البحرية ومنع أسباب التلوث أيا كانت.
المصدر: الديمقراطي