أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لـ “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة” وتضامنه مع أهالي الجزيرة.
وفي بيان نشره عبر “فيسبوك” قال الحزب إنه يرفض “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة”، وأعلن “تضامنه مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسرا وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم لأوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل”.
وأضاف أن “خطط التطوير المزمعة يجب أن لا تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها”، فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
وأشار إلى أن “النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظورا أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية” وأشار إلى أنه “لوحظ مؤخرا منحى الدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين”.
وقال إن “ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الاخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات في حال قبولها رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار” واعتبر أن مثل تلك الممارسات “تتنافى تماما مع أجواء الحوار الوطني والتي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي”.
المصدر: RT
