مصر تشن حملات أمنية لترحيل الأجانب غير القانونيين
قال مصدر أمني مصري إن الأجهزة الأمنية تقوم بحملات تفتيشية في المناطق التي يتواجد فيها أجانب للتحقق من أوضاعهم القانونية بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتسجيل بياناتهم الشهر الماضي. وأشار المصدر إلى أن مصر ستعمل على ترحيل أي أجنبي يتواجد في البلاد بصورة غير قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف جميع الخدمات التي كانت تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة اعتباراً من أول يوليو، لمن لم يحصلوا على بطاقة إعفاء الإقامة. وبحسب البيانات الحكومية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7 بالمئة من إجمالي عدد سكان مصر البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
من بين هؤلاء التسعة ملايين، يوجد أكثر من 600 ألف لاجئ من 62 دولة، نصفهم تقريباً من السودانيين الذين فروا من النزاع في بلادهم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أطلقت الحكومة المصرية مبادرة العام الماضي لتشجيع الأجانب على تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة إقامة ذكية لضمان استفادتهم من الخدمات الحكومية، وحددت موعدًا نهائيًا لذلك في 30 يونيو.
وأوضح المصدر الأمني أن الأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ليسوا مطالبين بالحصول على إقامة، ولن يتم ملاحقتهم أو ترحيلهم حتى انتهاء إجراءات تقديم طلبات تقنين أوضاعهم. وأشار الباحث في مفوضية شؤون اللاجئين والهجرة إلى أن السلطات المصرية تشدد الإجراءات ضد الأجانب الذين لا يحملون إقامة، من خلال منع أبنائهم من الدراسة وفتح الحسابات البنكية، وقطع خدمات الهاتف، وعدم القدرة على استقبال الأموال من الخارج.
كما أوضح أن الحكومة منحت مهلة لتقنين أوضاع السودانيين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي، لكن رسوم الإقامة التي حددتها تسببت في صعوبات مالية لهم. وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تواجه صعوبات في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبات.
