استبعد مديرعام أحد المصارف الكبرى بالخرطوم في حديث لـ(السوداني) حدوث انتعاش قريب لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار ما لم تتجه الحكومة الانتقالية لخفض الإنفاق العام لكونه من القطاعات الأكثر طلبًا للدولار بالسوق ما يرفع أسعاره والذي بلغ سعره أخيرًا (569) جنيهًا للبيع.
ودعا لضرورة تركيز السياسات الاقتصادية الكلية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال آليات لخفض التضخم بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وإقرارسياسات تشجع الصادرات وترشد الاستيراد لتحجيم العجزالتجاري وتسهيل تدفقات تحويلات المغتربين بالإعلان عن سعرالسوق لمعاملات المغتربين عبر النظام المصرفي لضمان إجراء التحويلات عبر النظام المصرفي وتعزيز المراكزالمالية للبنوك التجارية السودانية وتحويل سوق النقد الأجنبي من الخارج إلى داخل البلاد، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق بمعزل عن تطبيق حزمة متكاملة من سياسات سعر الصرف والالتزام بالانضباط المالي.
وعزا استمرار انهيار الجنيه لغياب الانضباط المالي،والذي يترتب عليه نقدنة عجز الموازنة دون أن تتحقق كافة الأهداف الموضوعة في الموازنة بمضاعفة الإيرادات والاعتماد على منح وتحويلات من الخارج لم تتحقق بعد وارتفاع الإنفاق العام ما يضطر الحكومة لتغطية العجز بالاستدانة من النظام المصرفي وتنامي الكتلة النقدية.
المصدر: السوداني
