قال مصدر مطلع إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكوّن العسكري يُجريان تفاهمات وصفها بـ”الجيدة”، مؤكدًا أن الأمور إذا سارت من دون عرقلة فربما يصلان إلى “اتفاقٍ وشيك”.
وانخرط المكون العسكري في لقاء مع قوى الحرية والتغيير، قبل أسبوعين، بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في والسفير السعودي لدى الخرطوم، وتبادلا الاتهامات بشأن الانقلاب وتقويض الفترة الانتقالية.
وفي الأسبوع الماضي تطورت العملية بطلبٍ أمريكي- سعودي بمواصلة المحادثات “غير المباشرة” للوصول إلى تفاهمات حول سُبل استعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
وأشار مصدر تحدث (مشترطًا حجب اسمه) إلى أن “روحًا جيدةً” تسود بين قوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري مؤخرًا لاستعادة الانتقال المدني وفق خارطة الطريق التي سلمها المدنيون إلى العسكريين بواسطة عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير طه عثمان.
وأوضح المصدر أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في حثت الطرفين -المدني والعسكري- على الاتفاق خلال الفترة القادمة، وحذرت من مغبة استمرار هذا الوضع، وقالت إن الأمور في السودان “لا تحتمل الانتظار”.
وحسب المصدر نفسه، فقد أبلغتْ “مولي في” المدنيين بضرورة التفاهم مع العسكريين للوصول إلى اتفاق تُشكل بموجبه حكومة مدنية معترف بها؛ لاستئناف المساعدات الاقتصادية ومعالجة الوضع الاقتصادي وتنظيم انتخابات في نهاية المطاف. وأضاف المصدر: “الاتفاق وارد إذا لم يُعرقل من طرف داخل السلطة”.
وكان القيادي في الحرية والتغيير والعضو السابق بمجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان قد صرح لوسائل إعلام محلية، نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الانتقالية التي ستشكل وفقًا للاتفاق ستكون “حكومة كفاءات”، قائلًا إنها ستكون “مقبولة من جميع الأطراف”. وأضاف الفكي أن الأحزاب لن تشارك في الحكومة الجديدة وستذهب لتنظيم نفسها والاستعداد للانتخابات.
فيما أكد المصدر أن إبرام الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين يعني عمليًا انتهاء الانقلاب العسكري.
المصدر: الترا سودان
