قطعت المسؤولة الأمريكية السابقة بالبيت الأبيض والحالية بمجموعة الأزمات الدولية سارة هارسون بعدم نية الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في تجميد الدعم الاقتصادي للسودان مرجعة ذلك لعدم إيفاء أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر بمعايير الانقلاب العسكري بحسب المادة 7008 من القانون الأمريكي لتقييد الانقلاب.
وقالت سارة بحسب موقع أوراسيا إن ما حدث بالسودان لا يعتبر انقلاباً عسكرياً بحسب القانون الأمريكي، وأن واشنطن رفضت تسميته انقلاباً عسكرياً حتى بعد وصفه على نطاق واسع دولياً بذلك،
وأضافت أن المادة 7008 القائمة على توصيف تقييد الانقلاب تعرفه على أنه انقلاب على رئيس حكومة منتخبة وهو ما لم يحدث في السودان
وأضافت: لن تفي جميع الانقلابات، في الفهم المشترك للمصطلح، بالضرورة بالمعايير القانونية بموجب المادة 7008. التطورات الأخيرة في السودان هي مثال جيد.
في أكتوبر 2021، أزيلت الحكومة المدنية الانتقالية من قبل الجيش السوداني في ما تم وصفه على نطاق واسع بأنه انقلاب، بما في ذلك منظمتي، مجموعة الأزمات الدولية.
لكن وزارة الخارجية لا تزال لا تسمي ذلك، انقلابا ً مفضلة استخدام لغة مثل “الاستيلاء العسكري”وأرجعت هاريسون رفض واشنطن توصيف ما حصل في السودان بالانقلاب العسكري لعدم وجود حكومة مدنية منتخبة من الأساس لتوفي بمعايير المادة 7008 لتوصيف الانقلاب لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقم برفع القيود المفروضة على السودان منذ انقلاب البشير 1989وأضافت أن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس وفي رده على الصحفيين حول أحداث ٢٥ أكتوبر إذا ما كانت تعتبرها واشنطن انقلاباً عسكرياً، قال برايس إن الحكومة السودانية المنحلة لم تنتخب مذكراً إياهم بالمادة 7008 مبيناً أن الوضع الجيد لا يغير في الوضع القائم حول العلاقات الأمريكية بشيء مصراً على عدم تسمية ما حدث الانقلاب ووفقاً لهاريسون فإن االمادة 7008، من القانون تقيد بعض المساعدة الخارجية لحكومة الشريك، وتحديداً الأموال المتاحة في الاعتمادات التي تغطي بنوداً مثل المساعدة الاقتصادية الثنائية والمساعدة الأمنية الدولية والمساعدة المتعددة الأطراف والتصدير والمساعدة الاستثمارية.
المصدر تسامح نيوز
