كتب مزمل أبوالقاسم لا جدال على أن المحامين الذين تولوا الطعن في قرارات إزالة التمكين اضطلعوا بواحدة من أسهل القضايا التي أوكلت إليهم. وأنهم لم يجدوا كبير عناء في دحض حجج المطعون ضده (لجنة إزالة التمكين). وكسب القضية، وإعادة آلاف الموظفين المطرودين من مناصبهم جوراً وظلماً.
* مكمن سهولة القضية في أن الخصم كان مجاهراً بمخالفة القانون. متباهياً بازدراء دستور الفترة الانتقالية. ومُقِّراً على الملأ (وفي التلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية للدولة) بانتهاك حقوق المتهمين، ومعلناً لرغبته في إيذائهم، بترديده عبارة (سيصرخون)! * خصمٌ ضعيفٌ.
وذكر مزمل أبوالقاسم بنى استراتيجيته الدفاعية الواهية على عدم جواز الطعن في قراراته الظالمة المعيبة إلا أمام لجنة الاستئناف، الموجودة في طي الغيب، وفات عليه أن القانون تحسب لتلك الجزئية منعاً للظلم، ودرءاً لجور الدولة على مواطنيها، بمنح المحاكم سلطة البت في الطعون حال مرور أمدٍ زمنيٍ محدد على عدم النظر فيها. * لام الأستاذ وجدي صالح المحكمة على معرفتهم لقرارها من وسائل الإعلام، وفات عليه أن الآلاف الذين نكّلت بهم لجنته حوكموا في وسائل الإعلام أيضاً، وسمعوا بالقرارات الصادرة بحقهم منها، لتنطبق على وجدي ولجنته القاعدة القانونية الشهيرة (من سعى إلى نقض ما تم على يديه، فسعيه مردودٌ عليه). * المحاكم تعتبر المتهم طفلها المُدلّل؛ فلا تأخذ أقواله على اليمين، خلافاً لما تفعله مع المُدعي أو الشاكي، وتفسّر كل شكٍ لصالحه، ولا تحاكمه إلا حضورياً، وتمكنه من الدفاع عن نفسه، وتنتدب له محامياً يدافع عنه إذا أخفق في إحضاره، وتعتبره بريئاً حتى تثبت إدانته ولو كان مُقرَّاً بذنبه، وتسأله عما إذا كان يمتلك ظروفاً مُخففة للحكم قبل أن تعاقبه.. وتمنحه فرصة الاستئناف حتى المحكمة العليا. * ذاك ما يفعله القضاء العادل مع المتهمين، صوناً لحقوقهم ومنعاً لظلمهم، أما لجنة إزالة التمكين فتحاكم ضحاياها غيابياً وهم متاحون أمامها، وبعضهم يكون مخفوراً عندها، وتحرمهم من كل حقوقهم الدستورية، وتشهِّر بهم وتدينهم قبل أن تسمعهم. * لذلك نسأل وجدي باستغراب: ألم تدافع عن قتلة غرانفيل وترفض وصفهم بالقتلة قبل أن تدينهم المحكمة؟ فكيف سمحت لك نفسك بانتهاك حقوق من رماهم حظهم العاثر في طريقك؟ * نختصه بذلك السؤال لأنه قانوني أولاً، ولأنه انبرى للتشكيك في حكم القضاء بنهجٍ لا يليق برجال القانون. * نتطرق لفردٍ مع أن اللجنة التي تحدث باسمها وجدي تضم سبعة عشر عضواً غيره، فهل فوضته لتلك المهمة، وهل أذنت له بالطعن في حكم القضاء والتشكيك في مقاصد قضاته؟ * ينص قانون إزالة التمكين على تكوين اللجنة من عضوين يختارهما مجلس السيادة من بين أعضائه، (يتولى أحدهما رئاسة اللجنة)، علاوةً على وزير رئاسة مجلس الوزراء رئيساً مناوباً، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة العدل، وممثل لوزارة الحكم الاتحادي، وممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل لقوات الدعم السريع، وممثل لبنك السودان، وممثل لديوان شؤون الخدمة، وممثل لديوان المراجعة القومي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء تختارهم اللجنة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتجيز قراراتها بالتوافق أو الأغلبية العادية. * هل اتخذت اللجنة قراراتها في اجتماعاتٍ صحيحةٍ ومكتملة النصاب، أم إنها اخُتصرت في شخوص الخماسي الذي يسيطر عليها، بمن فيهم بابكر فيصل الذي لا يظهر في مؤتمرات اللجنة؟ * هل توجد مضابط للاجتماعات التي تم بها طرد قرابة سبعة آلاف موظف من وظائفهم، وتمت بها مصادرة الممتلكات والمنقولات والأسهم والأموال لمئات المتهمين ممن لم تُتح لهم أي فرصة للدفاع عن النفس؟ * لو اتضح أن تلك القرارات صدرت بطريقة مخالفة للقانون، ومن دون اجتماعاتٍ صحيحة ومكتملة النصاب، فسيتحمل تبعاتها القانونية والمالية من اتخذوها، وسيكون بمقدور المتضررين منها ملاحقة من ظلموهم في ساحات القضاء، ومقاضاتهم في شخوصهم، بمعزل عن مناصبهم، لأن اللجنة ستكون بريئةً حالئذِ من تبعات كل ما تم باسمها. * لو حدث ذلك فقد يمضي وجدي ورفاقه بقية عمرهم بين ردهات المحاكم، لأن القضايا التي سترفع ضدهم ستكون بالآلاف. * العدل قيمة سامية، لا يصح تغييبها، ولا يجوز التعامل معها بانتقائية، سيما في عهد ثورةٍ عظيمةٍ مهر شبابها توقهم إلى الحرية بالدماء.. ثورةٌ عظيمةٌ، استهدفت محاربة الظلم وإرساء دعائم دولة القانون، ولا يليق بها أن تستبدل ظلماً بظلم، وشمولية بغيضة، بشموليةٍ جديدة!!
المصدر: النيلين
short_link:
Copied
