كشفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) عن صدور قرار من قبل وزير النقل المكلف، هاشم أبوزيد، بخصخصة مربطي (25/26) في ميناء بورتسودان وذلك استناداً على الصلاحيات الممنوحة له.
وأبانت أن مدير الموانئ البحرية اعترض على الخطوة ولوح باستقالته في حالة تنفيذ قرار الخصخصة. وقالت حركة “حق” بالبحر الأحمر، في بيان لها، إن وزير النقل المكلف اتخذ قرار إنفاذ الخصخصة للمربطين في وقت تستشرف فيه البلاد إعلان الحكومة الانتقالية، مستغلاً اللحظات الأخيرة لحكومة الانقلاب الفاقدة للشرعية.
وأضاف البيان: “إن الوزير سعى إلى تكريس قرار تخصيص المربطين بتحويل القرار ممهوراً بتوقيعه إلى مدير الموانئ البحرية الذي اتخذ في شأنه موقفاً وطنياً يسجل له، بعدم التوقيع على القرار ولوح باستقالته من المنصب لمبررات موضوعية تتمثل في إستراتيجية المربطين المعنيين لصالح هيئة الموانئ البحرية”.
وأكدت “حق” رفضها التام لمثل هذه القرارات التي تعمل على تضييع الحق العام وتخالف المصالح الوطنية، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقات تؤكد أن قمة رأس الدولة تتحرك بدوافع ومصالح ذاتية ضيقة تضعف مساعي وأهداف المشروع المدني.
ودعا البيان، جميع الحادبين على المصلحة الوطنية الوقوف أمام القرار وتوحيد الأصوات الرافضة له، كما طالب المختصين والمهتمين بالاطلاع بمسؤوليتهم الوطنية الكاملة بالإسراع للانضمام لـ(الهيئة الوطنية لحماية الموارد القومية) التي كانت قد دعت إليها في وقت سابق.
المصدر: الراكوبة
