أخبار السودان:
كشف منسقان بلجان التغيير والخدمات في اثنتين من محليات ولاية الخرطوم، عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز المدعوم بمخابز الولاية خلال العشرة أيام المقبلة، لافتين إلى أن الزيادة حسب المقترح المتداول داخل أروقة الجهاز التنفيذي بالولاية؛ خمس جنيهات لقطعة الخبز الواحدة، مع زيادة حجمها، بدلًا عن جنيهين للقطعة الواحدة بالحجم المعتاد.
وأوضح المنسقان اللذان فضلا حجب اسميهما، لـ”الترا سودان”، بأن النقاش حول مستقبل الخبز وزيادته لا يزال مستمرًا، إلا أن المنسقين عادا وأكدا: “زيادة أسعار الخبز أصبحت أمرًا واقعًا لأن تكاليف إنتاج الخبز بحسب أصحاب المخابز ارتفعت، والزيادة الأخيرة في الكهرباء والغاز هي التي فرضت الأمر، وجعلت ارتفاع اسعاره أمر حتمي. إضافة إلى أن الجهاز التنفيذي لا يمتلك أية حلول سواء دعم المخابز أو زيادة الأسعار”، مشيرين إلى أن هناك مخابز كثيرة مهددة بالإغلاق في أي وقت، بجانب خروج أخرى عن دائرة الإنتاج.
ويذكر بأن الخبز المدعوم بالخرطوم يباع رغم أزمة التوفير بجنيهين للقطعة، والأسعار المقترحة الجديدة التي تتمثل في خمس جنيهات للقطعة تعتبر زيادة في أسعاره بنسبة (150)% مقارنة بالأسعار القديمة، مما يلقي بظلال قاتمة على الوضع العام، ويزيد من حدة سخط الشارع على حكومة الفترة الانتقالية، والذي أصبح متصاعدًا في الآونة الأخيرة على خلفية التدهور الاقتصادي.
بالمقابل، كشف مسؤول عن الدقيق المدعوم فضل حجب اسمه، لـ”الترا سودان”، عن تقديم أصحاب المخابز بطلب لحكومة ولاية الخرطوم لمراجعة وزيادة أسعار الخبز المدعوم، مشيرًا إلى أن الولاية الآن تعكف على دراسة الطلب والرد عليهم، مؤكدًا أن الحكومة لا تمتلك حلًا للمسألة سوى زيادة أسعاره، لجهة أن أصحاب المخابز حال إصرار الحكومة على عدم زيادة الأسعار، سوف يطلب الأول من الثاني دعم مواد الإنتاج الأخرى، وهذا ما لا تستطيع الولاية فعله.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كشف الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز، عصام الدين عكاشة الجمعة، عن تهرب وزراء ومسؤولين في حكومة ولاية الخرطوم من الاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم، وأكد أن تهرب المسؤولين لعدم امتلاكهم حلولًا لإنهاء أزمة الخبز، مشيرًا إلى إغلاق (57)% من المخابز بالخرطوم أبوابها بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المتمثلة في: الخميرة، الزيت، العمالة، الوقود، والكهرباء. كما دفع رئيس اللجنة التسيرية لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم، إسماعيل عبدالله، باستقالته من منصبه إلى مدير عام وزارة التجارة والصناعة بالولاية، أبوبكر محمد نور، لعدم وجود رؤية واضحة من الحكومة لإنهاء أزمة الخبز.
شارك هذا الخبر:
