وجهت المحكمة اليوم تهمة بمخالفة نص المادة (٢٩) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، في القضية المتهم فيها بمخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.
في ذات الاثناء التي شطب فيها القاضي الاتهام ضد المتهم الاول (كبر) بخيانه الامانة للموظف العام و مخالفة قانوني الثراء الحرام والمشبوه وغسل الاموال وتمويل الإرهاب و وقانون مكافحة مفوضية الفساد علي ذمة القضية لعدم وجود بينة ضده
وقررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، تاجيل تلاواة حيثيات قرار توجيه التهمة ضد ( كبر) بما يتعلق بمخالفات قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والرد عليها من قبل محامي دفاعه الي جلسة الاثنين المقبل لعدم احضار سلطات السجن القومي كوبر للمتهم الاول (كبر) الي المحكمة صباح اليوم كورونا .
وقررت المحكمة شطب الاتهام بخيانة الأمانة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام والمشبوه ومخالفة قانون مكافحة الفساد في مواجهة ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ومدير مكتبه .
وأمر قاضي المحكمة، بإخلاء سبيلهما فورا استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م لعدم وجود أدلة ترقى لتوجيه الاتهام في مواجهتهما علي ذمة القضية .
الجدير بالذكر ان المتهمة الثانية ابنة كبر ومدير مكتبه المتهم الثالث كانا يواجهان تهما علي ذمة القضية مع المتهم كبر الا ان المحكمة شطبت الاتهام ضدهما في جميع التهم واطلقت سراحهما، وابقت في المقابل الاتهام ضد كبر بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية .
صحيفة الانتباهة
