تقدم الاتهام في انقلاب 30 يونيو بطلب طعن واستئناف للمحكمة العليا حول رفض المحكمة المختصة بالنظر في القضية قبول تسجيلات لزعيم تنظيم الإخوان حسن الترابي يقر فيها بدور التنظيم في التخطيط للانقلاب؛ كما تقدمت باعتراض على السماح للمعزول البشير ومعه 9 من المتهمين بالبقاء في المستشفيات دون مبرر صحي كافي.
وكشفت مصادر قانونية متطابقة ان تنظيم الإخوان يخشى من أن يتعرض لهزة عنيفة تخلخل كامل بنيته إذا ما تمت إدانت العشرات من قياداته من الذين يحاكمون حاليًا في القضية الشهيرة المعروفة بقضية تقويض النظام في 30 يونيو 1989 والتي تصل عقوبتها للإعدام.
وقالت تلك المصادر إن التنظيم كثف جهوده خلال الأيام القليلة الماضية من أجل إغلاق ملف القضية لتفادي الانهيار المحتمل للتنظيم.
واشارت إلى تشكيل خلية قانونية تضم محامين ووكلاء نيابة تابعين للتنظيم لوضع خطة لإغلاق ملف القضية.
ومنذ يونيو 2020 – اي بعد نحو 14 شهرا من سقوط نظامه في ثورة شعبية في ابريل 2019 – يحاكم المخلوع عمر البشير وعدد من عناصر المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان – في قضية تقويض النظام الدستوري او ما يعرف بقضية انقلاب الثلاثين من يونيو.
ووفقا للمصادر فإن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية، شارك فيها قانونيون وقادة بارزون في التنظيم لإعداد طلب للنائب العام من أجل حفظ القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب مقاطع فيديو ظهر فيها البشير وهو يتجوّل بحرية داخل إحدى المستشفيات.
وتزايدت مخاوف الإخوان؛ عندما قضت المحكمة في منتصف أبريل الماضي بقبول دليل اتهام يتكون من مقاطع لمقابلات تلفزيونية اعترف فيها البشير قبل سقوطه بتورط تنظيم الإخوان في الانقلاب الذي نفذه في 30 يونيو 1989 والذي حكم بموجبه البلاد 30 عاما.
وأقر البشير؛ في مقابلة أجراها معه التلفزيون السوداني إبان فترة حكمه؛ بمشاركته في العام 1989 مع تنظيم الإخوان – الذي كان يعرف آنذاك بالجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي – في تخطيط وتنفيذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في العام 1986.
ويقول قياديون في تنظيم الإخوان إن اي إدانة للتنظيم في قضية الانقلاب ستؤدي إلى انهيار التنظيم وتعقيد موقفه.
المصدر: الراكوبة
