محاكمة سياسية وأخلاقية لمؤيدي الدعم السريع
من الطبيعي أن تسعي العديد من الجهات إلى التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها بلادنا منذ الاستقلال ، وقد تفاقمت الامور ووصلت من السوء حدا لايمكن الصبر عليه والتعايش معه في ظل هذه الحرب المدمرة التي قضت على كل شي عندنا وتتجه بكل اسف إلى محو السودان وانهاء وجوده ككيان لاسمح الله.
وقد تباينت الرؤى السياسية بين مكونات بلدنا واحزابه وتنظيماته السياسية والكل يحاول ان يطرح رؤيته للحل.
ومن هذه المكونات التي نقف معها اليوم في قراءتها للموقف الراهن ورؤيتها للخروج من الأزمة لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
التي أصدرت بيانا تخاطب فيه تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية “تقدم”:
ومما ورد في الخطاب :
قدمنا رؤيتنا النقدية لاتفاق أديس أبابا بين “تقدم” و الدعم السريع وقلنا بضرورة وضع مواقف جميع قوى الثورة في بوتقة واحدة ومحاولة موضعة القضايا محل الاختلاف ونقدها إيجابياً بما يسهم في توضيح المواقف وتمييز مرجعيات نقاط التوافق والاختلاف بالصورة التي قد تفتح الطريق لتفهم سياقات التمايز وخلق مقاربات في وجهات النظر يمكن الإنطلاق منها كأرضية ثابتة لبناء الثقة لمواجهة التحديات المحدقة التي تحيط ببلادنا من كل الجهات.
ويمضي الخطاب قائلا : يحق لنا
التساؤل عن جدوي التوقيع على اعلان سياسي لوقف الحرب وحماية المدنيين مع الدعم السريع الذي يواصل حربه وانتهاكاته،ضد المواطنين ، وهذه أحداث ولاية الجزيرة تشهد بممارسته أبشع الانتهاكات ، وترويع المدنيين العزل بالنيل الأبيض وغرب سنار وكردفان ودارفور وتحاصر الأبيض والفاشر وتمنعها الغذاء والدواء والمعينات الإنسانية، في جريمة حرب مكتملة الأركان ناهيك عن تواصل القصف العشوائي على المدنيين في محلية كرري وتصفية رموز الثورة من العسكريين واعتقال عشرات الثوار من المدنيين.
ان هذه الرؤية هي محاكمة سياسية واخلاقية للخط المؤيد للدعم السريع او على الاقل لأولئك الذين لايدينون جرائمه ولايجدون في أنفسهم حرجا من التوافق معه.
سليمان منصور
