أخبار السودان:
قال رئيس الوزراء السُوداني،عبدالله حمدوك أن تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية،قرارا ليس بيد رئيس الوزراء،إنما قرارات ستصدرها مؤسسات سياسية بإتفاق الجميع.
وأكد علىّ أن الحكومة الانتقالية لديها محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية،عقب زيارة المدعية العامة للجنائية الخرطوم قبل أشهر،مشيرا إلى أن هناك عدد من الخيارات إزاء التعامل مع ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية بما في ذلك تسليمهم.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،وعدد من أعوانه لاتهامهم بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت أحداثها في إقليم دارفور.
وأشار حمدوك في مقابلة مع قناة “فرانس24” أن قرار تسليم الرئيس المخلوع وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية،ليس بيد رئيس الوزراء،مبيناً أنها قرارات ستصدر كبلاد ومؤسسات سياسية تصدرها بالإجماع .
وأضاف بقوله”في نهاية الأمر نود أن نرى الضحايا في دارفور أن العدالة تحققت لهم .
محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية
وكشف عن إتخاذ الحكومة الانتقالية إجراءات قال بأنها كفيلة لحماية المدنيين في اقليم دارفور،عقب الإضطرابات التي شهدها مؤخراً،وكشف عن شروعهم في نشر نحو 20 الف جندي بما في ذلك جنود قوى السلام لحفظ الأمن في دارفور والمساهمة في حماية المدنيين.
محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية
ووصف حمدوك الشراكة التي تجمع المدنيين والعسكريين في السودان بأنها شراكة ناجحة رغم وجود تحديات .
وأكد على وجود إرادة وصفها بالقوة لإنجاح الفترة الإنتقالية من أجل مصلحة الشعب السوداني.
صوت الهامش
