نددت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بطرد السلطات في نهرالنيل، نحو 200 نازح من دور الإيواء بمدينة عطبرة، باستخدام القوة والعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى انتهاك كرامة السودانيين.
وأكدت المجموعة في بيان أن طرد النازحين من دور الإيواء بشكل قسري يمثل إنتهاكًا لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا، مطالبة السلطات المعنية بالإلتزام بالقوانين الدولية وضمان الحماية والرعاية للنازحين بما يتماشى مع القوانين والإتفاقيات.
وقال البيان إنها “تدين بشدة القرارات المجحفة والتي تستهدف النازحين وتنتهك كرامتهم”، مطالبة سلطة الأمر الواقع بضرورة حماية حقوق النازحين بما في ذلك حمايتهم من الطرد غير القانوني والعنف، بما يضمن حياتهم وسلامتهم.
وذكر البيان أن سلطة الأمر الواقع تواصل في تنفيذ قرارات تجاه النازحين الذين فروا من ويلات الحرب، من خلال طردهم من دور الإيواء بإصدار قرارات إخلاء النازحين من دور الإيواء التي تعتبر أساساً للحماية الإنسانية، لأنها تمثل نقطة تواصل أساسية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأشار الى الحادثة الأخيرة التي وقعت في مدينة عطبرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمحلية “داخلية السرور السافلاوي”، حيث تم إخلاء ما يقارب 200 مواطن من دور الإيواء، وقد رافق ذلك استخدام القوة والعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى إنتهاك كرامة السودانيين.
وأكد البيان تكرار مثل هذه الحوادث بشكل مستمر، في عدد من الولايات والمدن الآمنة، دون مراعاة لحقوق النازحين وحرياتهم، ودون توفير الدعم اللازم والإغاثة لهم، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من الضغوط على الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وأضاف “نؤكد على أن مثل هذه الافعال تشكل خرقا واضحا وإنتهاكا صريحا للقوانين والإتفاقيات الدولية، كإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث تنص هذه الإتفاقية على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح، وتحظر بشكل صريح أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى طرد النازحين بشكل قسري من دور الإيواء ويعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ من التداعيات الناجمة عن الحروب والنزاعات، وعلى عدم إخلاء دور الإيواء إلا بعد ضمان إيواء آخر آمن للنازحين، ومبادئ بروتوكول كارتاغينا الإضافي لعام 2007 المتعلق بالنازحين الداخليين.
المصدر: الراكوبة
