وقعت قوى الحرية والتغيير مجموعة “التوافق الوطني” على إعلان سياسي للحكم المدني ، يتضمن تشكيل مجلس وزراء من 26 وزيراً اتحادياً و6 وزراء للدولة إنشاء برلمان من 400 عضو يراعى فيه التمثيل الجغرافي والإثني .
ويمنح الإعلان سلطة إعفاء رئيس الوزراء لقوى “التوافق الوطني” بدلاً من “المجلس التشريعى” كما ورد في الوثيقة الدستورية لعام 2029.
وينص الاعلان السياسي على حذف المادة “20” الواردة في الوثيقة الدستورية والخاصة بحظر شاغلي المناصب الدستورية بالفترة الانتقالية من الرشح للانتخابات .
فضلاً عن استبدال “الحرية والتغيير” بـ”التوافق الوطني” واستبدال “المجلس العسكري” بـ”المكون العسكري”.
المصدر: السوداني
short_link:
Copied
