مجلس صيانة الدستور الإيراني يؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة
صرح هادي طحان نظیف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتبة الوطنية بطهران، أن الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران ستشهد مشاركة تيارات سياسية متنوعة، حيث يمثل المرشحون طيفا واسعا من توجهات المجتمع. وأكد طحان نظیف على أن مجلس صيانة الدستور يعتبر أصوات الناخبين أمانة، مشددا على دوره كحامي لهذه الأصوات.
في المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والدولية، استذكر طحان نظیف ذكرى الرئيس الشهيد ورفاقه، موضحا أن الدستور الإيراني يحتوي على ترتيبات واضحة لإدارة البلاد في حالات غياب الرئيس، بما يضمن انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما كحد أقصى.
وأشار طحان نظیف إلى أن الانتخابات ستجرى في 8 تير، مشددا على أهمية إرادة الشعب في النظام السياسي الإيراني. وأوضح أن تنظيم الانتخابات تم بشكل منسق وسريع، حيث تم تحديد موعدها ووضع جدول زمني لتنفيذها في أقل من 40 يوما.
وأضاف أن 80 شخصا قد سجلوا كمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتم فحص ملفاتهم بدقة، ليتم اختيار 6 مرشحين مؤهلين وفقا للمادة 115 من الدستور. وأعلن أن الانتخابات ستجرى في حوالي 59 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وأكثر من 95 دولة، مؤكدا جاهزية وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور للإشراف على العملية الانتخابية.
كما أوضح طحان نظیف أن مراقبي مجلس صيانة الدستور سيكونون موجودين في جميع مراكز الاقتراع، بجانب ممثلي المرشحين، وأن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات. وأكد على أن المجلس يعتبر نفسه حاميا لأصوات الناس، مشيرا إلى التنافس الجاد بين المرشحين والأمل في حضور كبير للناخبين.
فيما يتعلق بالإشراف على مراكز الاقتراع خارج البلاد، أكد طحان نظیف أن المراقبين الانتخابيين سيتواجدون في جميع المراكز سواء داخل إيران أو خارجها، وأن العملية ستتم وفقا للقانون. وأشار إلى وجود لجان تنفيذية ورقابية في الخارج كما في الداخل، مؤكدا عدم وجود أي قلق بشأن سير العملية الانتخابية.
وفيما يخص الانتخابات الإلكترونية، أوضح طحان نظیف أن جزءا كبيرا من عملية الانتخابات يتم تنفيذها إلكترونيا، لكن الوقت لم يكن كافيا لإعداد البنية التحتية اللازمة لاستخدام الأسلوب الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الحالية، معربا عن أمله في استخدامه في الانتخابات المستقبلية.
وأشار طحان نظیف أيضا إلى ترتيبات التصويت للحجاج الإيرانيين، معربا عن أمله في تعاون الحكومة السعودية. كما أبدى أسفه لرفض كندا السماح بإجراء الانتخابات على أراضيها، مما حرم الإيرانيين هناك من حقهم في التصويت.
وأكد على الشفافية في عملية الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى مشاركة عوامل تنفيذية وإشرافية من مختلف فئات الشعب بدون مكافآت، بجانب ممثلي المرشحين. وختم بالتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات لتعكس إرادة الشعب في هذا النظام السياسي.
