دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات في ميانمار لإطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي وغيرها من المسؤولين، والكف عن استخدام العنف مع المتظاهرين ضد الانقلاب.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف بالإجماع قرارا تقدمت به بريطانيا والاتحاد الأوروبي
وكان توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، قد أكد وجود تقارير وأدلة على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في انتهاك للقانون الدولي.
ولفت آنروز إلى أن هذه التقارير المتزايدة معززة بـ”بالصور الفوتوغرافية”، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض العقوبات وحظر الأسلحة والسفر على ميانمار بسبب الانقلاب العسكري على السلطة.
يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في ميانمار في 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ”تزوير نتائج الانتخابات”.
وعلى إثر استيلاء العسكريين على السلطة شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما دان مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول الانقلاب ودعت للإفراج عن السياسيين المعتقلين.
المصدر: وكالات
