دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي السودان.
جاء ذلك وفق بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة)، عقب أسبوع على اندلاع أعمال عنف قبلي بولاية غرب دارفور، أسفر عن مقتل 176 وإصابة 220 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).
وأفاد البيان بـ”إدانة أعضاء مجلس الأمن أعمال العنف الأخيرة في غرب دارفور بالسودان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتشريد جماعي وهجمات على مرافق الرعاية الصحية”.
ودعا إلى “الوقف الفوري للعنف (..) وإجراء تحقيق شفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، والتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما فيه نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين”.
وأقر مجلس الأمن بـ “الجهود التي يبذلها مجلس السيادة السوداني لمعالجة الوضع، والتأكيد على المسؤولية الأساسية لسلطات الدولة عن حماية المدنيين والبنى التحتية”، حسب البيان ذاته.
والجمعة الماضي، اندلع اقتتال قبلي في محلية كرينك أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح حوالي 20 ألفا، وفق هيئة محامي دارفور (غير حكومية) الأحد، ثم امتد إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية.
وتشهد مناطق عديدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”.
فيما تخلف عن الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
المصدر: الأناضول
