حمل رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، رئيس الوزراء ووزير العدل، مسؤولية تخريب الاقتصاد وانتهاك الدستور من خلال سنهم قانون إزالة التمكين الذي أدى إلى مصادرة المشاريع المنتجة وازلال أبناء الوطن بشكل متعمد دون اخضاعهم للقضاء.
نص البيان :
قديماً قال ابن خلدون:
لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء مناصب القضاء والشؤون العامة لانهم اذا أصبحوا من ذوي المنصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء واذلالهم بشكل متعمد نظراً لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم.
لقد ناضلنا وقاتلنا نظام الانقاذ على مدى ثلاثون عاماً من أجل ازالة الظلم وترسيخ حكم القانون وحقوق الانسان من خلال تاسيس نظام ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات. وجاءت ثورة ١٩ ديسمبر في ذات الطريق وجعلت من الحرية والسلام والعدالة شعارها الأول.
ان ما ظللنا نتابعه خلال الشهور التي مضت من مصادرات لمشاريع زراعية وحيوانية كبيرة منتجة ومؤسسات تعليمية ومصانع بقرارات ادارية مخالفة للقوانين والدستور يندرج تحت تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة والفجوة بين الانتاج والاستهلاك بل طرد المستثمرين وطنيين وأجانب ودق أسفين في أهم مطلوبات الاصلاح الاقتصادي الا وهي توسيع قاعدة الانتاج لاخراج اقتصاد البلاد من عنق الزجاجة. ولكن للأسف فان من أوكل اليهم مهمة محاربة الفساد وتفكيك نظام الانقاذ ومنحوا صلاحيات أعلى من الدستور لم يرتقوا لقدسية المهمة التي أوكلت لهم لأنهم من الأساس فاقدي الأهلية والمهنية .
ان ما يحدث من تخريب للاقتصاد الوطني وانتهاك للدستور تقع المسؤولية الاكبر فيه للسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ووزير عدله اللذان سنا هذا القانون الجائر المخالف للدستور وشعارات الثورة وأهدافها.
ان اقتصاد بلادنا لن ينصلح اذا لم يسود حكم القانون وترد الحقوق إلى أهلها ويحاسب الذين استغلوا شعارات الثورة لخدمة مصالحهم الشخصية.
والله من وراء القصد
مبارك الفاضل المهدي
