وكالة السودان للأنباء (سونا) اوردت خبر عن “أصدار صندوق النقد والبنك الدولي ومقرّه واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكّن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام”.
Related articles
خطة كبيرة ومهمة واعادة السودان للتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما انها ستساعد السودان على الاعفاء من ديونه المتراكمة والبالغة أكثر من 60 مليار دولار، وهذه الخطوة تأتي ونحن على بعد شهور من انعقاد مؤتمر الإستثمار بباريس وقد يشكل خطوة أخرى لفتح هذا الملف وطرح ملفات الدول التي اقترط منها السودان لأجل الاعفاء، ونادي باريس من اكبر الدائنين للسودان وهذا الوقت مثالي جدا ويفتح فرص اكبر وسيحصل السودان على ملياري دولار على دفعتين مما يمكن السودان من إقامة مشاريع تنوية كبيرة.
من المقرر أن يزور وفد من البنك الدولي السودان في ابريل القادم للإطلاع على المشاريع التي أعدتها الحكومة سيناقش ما اعدته الحكومة ، وكل المشاريع المطروحة هي خاصة بالبنية التحتية والتعليم والصحة واخرى تنموية.
رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك يشرف شخصياً على هذه المشاريع وكذلك الاستعدادات لمؤتمر الإستثمار الذي سيعقد بباريس العاصمة الفرنسية في مايو المقبل.
الولايات المتحدة الامريكية دفعت للبنك الدولي متأخرات السودان وهذه الخطوة تأتي ضمن صفقة التطبيع مع اسرائيل ويعود ذلك لإدراة الرئيس السابق، دونالد ترامب التي إشترطت على السودان التطبيع مقابل المساعدة لإعفاء ديونه.
من جانب أخر، البنك الدولي سعيد جدا بتطبيق السودان لبرنامج البنك الذي يراقبه صندوق النقد الدولي، وأسهم هذا التطبيق من قبل حكومة الثورة في تسريع خطوات البنك الدولي نحو الإعفاء.
الكل لايقدم شيئاً مجاناً للسودان بل لديهم طلبات علنية أوخفية، وكما ذكرنا أن الولايات المتحدة الامريكية لم تقدم إلا مقابل التطبيع وكذلك الدول الاوروبية الاستعمارية كفرنسا التي ترعى مؤتمر الإستثمار بباريس، فإن لهم اهداف من مساعدة السودان، واجراءات البنك الدولي يتحمل المواطن السوداني العبء الأكبر، وما رأيناه خير دليل على ذلك، ونجد أن كل المسؤولين في حكومة حمدوك ووزير المالية الجديد جبريل ابراهيم اعترفوا بتأثيرالإجراءات على كاهل المواطن، وبرنامج ثمرات محاولة من الحكومة للتخفيف من الأعباء على المواطنين، وهذا البرنامج يستهدف اكثر من 80 % من الشعب بدعومات مباشرة اي 5 دولار لكل فرد شهرياً.
الحكومة ماضية في رفع الدعم السلعي الذي بدأته تدريجياً برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، لكن ستقوم في المستقبل برفع الدعم كاملا عن جميع السلع.
