منح البرلمان الليبي، الثلاثاء، الثقة لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، في جلسة سبقها جدل حاد وصل لتعرض هام من أعضاءه لتهديدات بالقتل تزامنا مع محاصرة قوات حفتر لمقر البرلمان بطبرق و منع نواب من مغادرة المدينة.
وقالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبقلي إنه تم “منح الثقة رسميا حيث تعتبر الحكومة شرعية من اليوم وبذلك تنتهي حكومة الدبيبة”.
وعقد البرلمان الليبي جلسة الثلاثاء، للتصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، عقب تعديلها، بعد جدل شهدته جلسة البرلمان أمس الاثنين ما فرض تأجيلها.
حكومة باشاغا المعدلة
و أجرى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا تحويرات في تشكيلته الحكومية حيث ألغى وزيري الدولة للقادة الشباب ولشؤون الانتخابات من التشكيلة المعدلة فيما أضاف نائبا جديدا لرئيس الحكومة حيث أقدم على تسمية خالد الأسطى في المنصب ليصبح لرئيس الحكومة ثلاثة نواب.
ودان مجلس النواب الليبي، تعرض هام من أعضاءه لتهديدات بالقتل و استهداف عائلاتهم و التهديد بالمنع من العودة لبيوتهم، منوها إلى أن الأمر وصل إلى الإعتداء على المنازل، تزامنا مع محاصرة قوات حفتر لمقر البرلمان بطبرق و منع نواب من مغادرة المدينة.
وأكد بيان المجلس الذي إطلعت عليه “عربي21″، تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ،كما أكد على حرية رأيهم و رفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.
كما حمل المجلس السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب ،كما طالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث و إحالة المجرمين إلى العدالة.
تهديدات حفتر
وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات تابعة للقائد العسكري خليفة حفتر، حاصرت مقر البرلمان وفندق إقامة النواب بمدينة طبرق، كما أجبرت طائرة النواب على الرجوع إلى طرابلس فارغة.
فيما أكد النائب الليبي جبريل أوحيدة في تصريحات صحفية إنه لم يذهب إلى طبرق لأسباب أمنية نتيجة تهديدات بالقتل، موضحا أن الأمن الرئاسي على علم بها ولم يتخذ أي إجراءات حيالها.
ويليامز.. التوافق مهم
إلى ذلك، جددت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز خلال لقائها ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تأكيدها على أهمية التوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة.
وشدد ويليامز في تغريدة على تويتر، على “المضي قدما في تلبية مطالب الشعب في إجراء الانتخابات من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية توافقية”
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في 10 من شباط/ فبراير الجاري، التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، يوم الخميس الماضي، وذلك مع إعلان باشاغا أنه أعد التشكيلة الحكومية وأحالها إلى مجلس النواب.
وأثار القرار ذاته انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.
و بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار مع توالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
المصدر: عربي21
