أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الاثنين، عقد البرلمان لجلسة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، على أن يتم البدء بتسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة يوم غد الثلاثاء، في وقت حذرت فيه المستشارة الأممية من خطورة تشكيل حكومتين بالبلاد.
وقال رئيس البرلمان الليبي خلال كلمة له قبل تعليق الجلسة البرلمانية للأسبوع القادم إنه “سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع إلى المرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد”.
وحدد البرلمان الليبي، في جلسته السابقة، 13 شرطا يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الحكومة، منها أن يكون “ليبيا مسلما، ولا يحمل جنسية أخرى، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء البرلمان”.
من جانبه، قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى إن مفوضية الانتخابات قادرة على تقليص مدة إجراء الاستحقاق الانتخابي إلى 6 أشهر بدل 8 أشهر شرط توفر الدعم المطلوب.
وأضاف البرلماني الليبي خلال استعراضه لتقرير اللجنة أمام النواب أن المرحلة تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على تأمين الانتخابات موضحا أنه يمكن إجراء الانتخابات في غضون 10 أشهر إلى سنة بعد التقارير الواردة من الجهات الفنية.
من جهته، أكد عضو لجنة خارطة الطريق عبد السلام نصية توصل لجنتي النواب والدولة لمقترح تعديل دستوري وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على بعض المواد الخلافية بمشروع الدستور، وفق قوله.
وأعلن عضو لجنة خارطة الطريق تشكيل لجنة من 24 عضوًا تتكون من ستة نواب وستة أعضاء من الأعلى للدولة وستة أعضاء من هيئة الدستور وستة خبراء لتعديل مشروع الدستور، بحسب تعبيره.
وأوضح نصية أن التعديل الدستوري الجديد “مهم جدا” وفيه تنازلات من الجميع ونريد أن نخرج بحل ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار للوصول إلى الانتخابات، على حد وصفه.
وتابع البرلماني الليبي أن “هذا المسار يحتاج إلى 345 يوما للوصول إلى نهايته إذا تم الاستفتاء عليه بنعم”، منوها إلى أن لجنة تعديل مشروع الدستور ستبدأ بعقد اجتماعها خلال 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية خلال 45 يوما، بحسب تصريحه.
انتقاد ويليامز
وفي السياق ذاته، أشار رئيس البرلمان الليبي إلى أنه سيتم إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في سفارات، أو مؤسسات، أومصارف أو شركات عامة وكذلك المقاطعين للجلسات، على حد قوله.
كما أعلن صالح نية المجلس الطلب من بعض السفراء الأجانب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
هذا، وهاجم عدد البرلمانيين طريقة عمل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، حيث طالب النائب جلال الشويهدي في كلمته خلال الجلسة، بمنعها من الاتصال بالأطراف السياسية وتدخلها السافر بالشأن الليبي.
في حين قال عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، في كلمته إن عملية السلام في ليبيا طويلة الأمد، وتحتاج إلى حوار مستمر لمعالجة كل القضايا.
وأكد البرلماني أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي وضعت خارطة طريق غير واقعية لإجراء الانتخابات”، حسب قوله.
من جانبه، قال البرلماني سالم قنان إن “حديث مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز حول إمكانية عقد الانتخابات العامة في يونيو المقبل، أمر مرفوض”.
وتابع قنان: “لابد من وضع حد لتدخلات لتدخل البعثة الأممية في ليبيا مضيفا” نرفض تدخل السفراء في الأوضاع الداخلية”.
عقوبات المعرقلين
والأحد، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لقناة الحرة الأمريكية، أن بعضا من أعضاء مجلس الأمن هددوا باستخدام العقوبات ضد المعرقلين في ليبيا.
وأضافت ويليامز أن الطبقة السياسية بالكامل انخرطت في عملية العرقلة منوهة إلى أنه “على مجلس النواب وضع تاريخ للانتخابات”، على حد تعبيرها.
وقالت ويليامز في تغريدة على تويتر أن “الملحوظ في ليبيا السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم (منتهية الصلاحية) مُهددة”.
خطر الانقسام
وفي السياق ذاته، حذرت المستشارة الأممية، الأحد، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية من خطروة تشكيل حكومتين في البلاد، مبدية استعدادها للجلوس مع مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.
وأوضحت ويليامز أن مجلس النواب بات يلعب “لعبة الكراسي الموسيقية” بمحاولته تشكيل حكومة جديدة، بدلا من تحديد موعد الانتخابات.
وتابعت: “كان يجب على مجلس النواب تحديد موعد للانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة بتفويض غير معلوم”.
كما دعت وليامز إلى تقليص حكومة الدبيبة وميزانيتها قبل استبدالها بحكومة منتخبة، موضحة أن نية الأمم المتحدة كانت أن تكون الحكومة الحالية حكومة تكنوقراطية محدودة العدد، بحسب الغارديان.
وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مخاوف من أن تفضي هذه التحركات، حال نجاحها، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.
فيما يتحرك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، للإطاحة برئاسة حكومة الوحدة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مقدما في الجلسة الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة، بعضها يستهدف منع الدبيبة من الترشح.
ويرى محللون ونواب تحدثت لهم “عربي21” أن تغيير الحكومة أو رئيسها في الوقت الحالي، لا جدوى منه، بل إنه سيزيد رقعة الانقسام في البلاد، وسيفتح أبوابا لأزمات وسيناريوهات جديدة، أحدها عودة الحكومة الموازية في الشرق، والرجوع مجددا إلى مربع الأزمة الأول، ما يعني ضرب حالة الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية منذ توليها في آذار/ مارس الماضي، في حين يرى آخرون أن تغيير الحكومة خطوة مهمة، بسبب فشلها في إدارة ملفات عدة.
المصدر: عربي21
