أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة البت في قرار بشأن طلب الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بمقعد في الأمم المتحدة.
ووافقت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر الجاري، بدون تصويت، على تأجيل النظر في أوراق الاعتماد لكل من ليبيا وميانمار وأفغانستان، والعودة إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق في الدورة الـ 77 التي تنتهي في منتصف سبتمبر من العام المقبل.
ويعني تأجيل القرار بشأن ليبيا، ترك الظاهر السني المبعوث الحالي للأمم المتحدة الذي يتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في منصبه.
وتطالب حكومة باشاغا بمقعد ليبيا في الأمم المتحدة، الذي تشغله في الوقت الراهن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
واتهم السني، في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن مساء الجمعة، المجلس بـ”العجز عن تحديد المعرقلين للانتخابات والمسؤولين سواء محليا أو دوليا ومن كان وراء إفشال الاقتراع الذي كان مقررا لها 24 ديسمبر من العام الماضي”.
وقال السني: “الناس فقدوا الأمل ودخلت البلاد في حالة من اليأس، والأطراف دخلت مربع الانقسام الحاد من جديد وحدث جمود في العملية السياسية برمتها”، متسائلا: “هل هناك جدية للعمل معنا للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟”.
المصدر: بوابة “الوسط” الليبية
