اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة جلسة رسمية للمجلس، فيما التزمت الحكومة بالصمت.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان مقتضب عبر صفحته على فيسبوك إن مسلّحين “يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة” قاموا بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات، لعقد جلسة رسمية”.
وأضاف المجلس: “المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مُسلحة أمام مقر المجلس”.
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية بشأن ما ورد في بيان المجلس الأعلى للدولة حتى الساعة.
وفي السياق، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مصطفى التريكي لـ”عربي21″ عن خبايا منع الأعضاء من عقد جلسة عامة اليوم للتصويت على بعض الأمور الهامة.
وقال التريكي في تصريحات خاصة: “تأكد من الملصقات التي رأيناها على السيارات التي طوقت مكان انعقاد الجلسة تبعيتهم لقوة حماية الدستور التابعة لحكومة الدبيبة، ورغم أني تواصلت شخصيا مع آمر قوة حماية الدستور لكنه نفى صلته بالأمر”.
وأوضح المسؤول الليبي أن “50 عضوا من مجلس الدولة أرسلوا بيانا موقعا لرئاسة المجلس الأعلى قبيل الجلسة يحدد تراتبية التفاوض مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية والمناصب السيادية انتهاء إلى مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الانتخابات”.
وأضاف: “نتوقع أن يكون لرسالتنا دور ما في منع انعقاد الجلسة كون المطالب لا تروق لبعض الأعضاء”.
وتعليقا على تفاهمات رئيس المجلس، خالد المشري مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قال التريكي: “هذه التفاهمات أو المفاوضات لم نعرفها بعد لأنها لم تخضع للعرض أو تصويت القاعة، كما أن المشري يمثل صوتا واحدا فقط في أي عملية تصويتية داخل المجلس”.
المصدر: عربي21
