أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن نيته تنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد أوائل العام القادم.
وأكد لوكاشينكو، في كلمة مطولة ألقاها اليوم الخميس أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي في مينسك، أن العمل جار على إعداد نسخة ثالثة من التعديلات الدستورية وسيستكمل في غضون العام الجاري، على أن تطرح التعديلات على النقاش، ثم سيتم تنظيم استفتاء دستوري أوائل 2022 على الأقل.
وأعرب لوكاشينكو عن قناعته التامة بضرورة أن تبقى بيلاروس جمهورية رئاسية، حتى بعد تنحيه عن الحكم، مبديا في الوقت نفسه نيته إعادة توزيع الصلاحيات الرئاسية بشكل جذري.
وقال إن الصلاحيات التي تعود حاليا إلى رئيس الدولة تشكل عبئا مفرطا لشخص واحد، مضيفا أن خطة مفصلة لإعادة توزيع الصلاحيات مطروحة على طاولته وهو يعتزم تطبيقها بشكل مكثف بعد مؤتمر جمعية عموم الشعب.
وشدد لوكاشينكو على أنه لا يصدق إعلان المعارضة البيلاروسية نيتها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد تغيير السلطة في البلاد، وتعهد بإجراء “انتخابات نزيهة وشفافة” بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبة.
وطرح لوكاشينكو شروطا لتخليه عن الحكم، وهي ضمان السلام والنظام والالتزام التام بالقانون وعدم تنظيم أي حملات احتجاجية في البلاد، بالإضافة إلى عدم ملاحقة مؤيديه.
ودعا لوكاشينكو إلى ضرورة أن تصبح جمعية عموم الشعب البيلاروسي هيئة تتمتع بالصلاحيات الدستورية وستضمن استقرار البلاد في المرحلة الانتقالية.
المصدر: بيلتا + نوفوستي + تاس
