انفس مريضة سيطر عليها الجشع فسعت إلى تحصيل المال باى وسيلة وان كانت غير صحيحة ، ومن هذه الأخطاء الشائعة فى بلادنا عدم مراعاة الجوانب الصحية فى الأغذية إعدادا وحفظا وعرضا وتسويقا ، ومما يؤسف له ان البعض قد يلجأون إلى وسائل ليست فقط تقلل من القيمة الغذائية للمنتج ، وإنما قد تسبب اضرارا تتفاوت ما بين الصغيرة غير المعتد بها (مع ان تراكمها يحولها الى أضرار كبيرة ) ، وأخرى كبيرة تحدث ضررا مباشرا.
ومن المعروف ان الحكومات مطالبة بتفعيل آليات الضبط والمراقبة والحسم ، وعدم التهاون مطلقا مع اى تلاعب فى هذا الجانب ، لكن كثيرا ما تتقاعس الجهات الرسمية لمختلف الأسباب عن أداء دورها ، وحماية الناس من تلاعب وتجاوز ذوى النفوس المريضة ، والجشع الذى يسيطر عليهم ، ويلغى عندهم الضمير والاخلاق والمسؤولية الشرعية والقانونية ، نقول فى حالة تقاعس الحكومات عن القيام بدورها فى هذا الجانب ، وهذا هو مايحدث كثيرا ، فان المجتمع ككل مطالب ان يحمى نفسه من هذا الخطر ، وذلك عبر مختلف الطرق والوسائل التى يمكن أن تصل بالناس إلى هذا الهدف المطلوب.
عبر بعض المؤسسات والجمعيات والجهات المختصة ، كهيئة المواصفات والمقاييس مثلا ، (وهى جهة حكومية ) ، او هيئة حماية المستهلك، (وهى هيئة شعبية غير رسمية ) ، وايضا عبر الأفراد الذين يمكنهم المراقبة ، هؤلاء جميعا يمكن أن يلعبوا دورا هاما فى التصدى لأى متلاعب فى المواد الغذائية ، واى مواد أخرى ، يؤدى التلاعب فيها إلى الاضرار بالناس ، كمواد البناء ، والوقود ، والمعدات الزراعية ، والاسمدة ، وغيرها كثير ، مما يرتبط بحياة الناس ، كل هذه وغيرها يمكن مراقبتها وتضييق الخناق على المتلاعبين فيها حتى يتم ضمان حماية الناس.
وايضا يمكن تفعيل الرقابة الشعبية فى الخبز واللحوم والخضروات والفواكه والالبان ، وبشكل عام جميع المواد الغذائية ، حماية لصحة الناس وسلامتهم ، ومنعا لمرضى النفوس والجشعين ، بل وردعهم من التلاعب بحياة الناس ومصيرهم.
سليمان منصور
