قررت لجنة المعلمين مناقشة ترتييات التصعيد ضد الانقلاب، يوم غد الإثنين، وتشكيل وفود للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية وحكومات الولايات حول مذكرة الأجور.
وخرج المعلمون، الأحد الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وسلم المعلمون في الخرطوم، مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كما دفعوا بالمذكرة نفسها إلى أمانات الحكومة بجميع الولايات، وأمهلت لجنة المعلمين السلطات الانقلابية فترة أسبوع، للرد على المذكرة والمطالب التي تحملها، أو التصعيد حتى تحقيق المطالب.
وعقد المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، اجتماعا، السبت، ناقش الخطوات التي تنوي اللجنة القيام بها عقب انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها اللجنة لتسلم الرد من الجهات الحكومية على مذكرة الأجور 16 أكتوبر 2022م.
وشكل الاجتماع، وفقًا لبيان حصلت عليه (الديمقراطي)، وفودا للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأمانات الحكومات بالولايات المختلفة لمعرفة ردود هذه الجهات على مذكرة الأجور.
وقرر الاجتماع عقد اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات يوم الاثنين، على أن تضم كافة هياكل اللجنة المركزية والولائية والمحلية، لمناقشة ترتيبات التصعيد والوقوف على استعداد لجان التصعيد على كل المستويات، ولجان الإضراب في كل المدارس، والاهتداء بآراء المعلمين في كل الخطوات التي سيتم تبنيها.
وتمسك المعلمون بكل المطالب التي تضمنتها مذكرة الأجور.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
المصدر: الديمقراطي
