حذرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، جميع المواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب من شراء الأصول والعقارات “المنهوبة” و المستردة بواسطة التفكيك.
وقال بيان صادر عن لجنة التفكيك، اليوم الخميس، إن لجنة سلطات الإنقلاب شرعت في إرجاع الأموال العامة “المنهوبة” من أراضي وعقارات وعربات وأسهم وأصول منقولة وثابتة إلى سارقيها من سدنة نظام الانقاذ المباد، وكشفت اللجنة ان البعض شرع في التخلص من العقارات والأصول التي اعيدت له عن طريق “البيع”، وجزمت اللجنة يأن الثورة ستنتصر، وأن الأموال ستعود لخزينة الشعب وسيلاقي المتهمين الهاربين بأموال الشعب المصير الذي يستحقونه عبر القضاء.
وحــذرت لجنة التفكيك، جميع السودانيين و المستثمرين الوطنيين والأجانب من شراء ما اعتبرته “مال مسروق”، وقطعت “لن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية”، و سيعود هذا المال إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص”، وقالت إن الأموال المستردة والمحجوزة بواسطة لجنة التفكيك “معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس أمراً صعباً”.
وأشار البيان إلى أن أهم أهداف انقلاب 25 أكتوبر، هو إيقاف مشروع تفكيك دولة التمكين واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وذكر إن اللجنة مرت في عملها بكثير من المحكات والتحديات التي كان مخططاً لها لايقاف عمل اللجنة وتحويل الثورة إلى فعل سطحي لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة في “احتكار حزب للوظائف العامة والفرص” و “احتكار قلة قليلة منه أموال عموم السودانيين”.
وأوضح البيان أن سلطات الانقلاب سلمت أمر مراجعة لجنة التفكيك لمن وصفتهم بـ “الفلول” و”منسوبين” للنظام البائد، ليعيدوا أموال وأصول الشعب السوداني إلى سارقيها، و اعادت من اغتصبوا الوظائف العامة عبر التمكين السياسي إلى ذات مواقعهم، ووصف البيان لجنة المراجعة لعمل التفكيك، التي كونتها سلطات الإنقلاب، بأنها لجنة “بلا سند قانوني أو دستوري”، وبالتالي لا شرعية لها، وشددت لجنة التفكيك أن المسئولية القانونية ستطال كافة أعضاء لجنة المراجعة المعينين بفرمان الانقلاب، وقالت إن إعادة تأسيس لجنة الاستئناف تم بذات طريقة لجنة المراجعة.
المصدر: باج نيوز
