حذرت لجان المقاومة ببورتسودان، اليوم الجمعة، من ترتيبات تجري بواسطة الفلول والانقلابيين، لاستقبال القيادي بالنظام البائد، محمد طاهر ايلا، الذي كان هارباً من العدالة طوال الفترة الماضية.
وأعلن إيلا، الوالي الأسبق لولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، عودته إلى السودان السبت الأول من أكتوبر بعد 3 سنوات من الغياب، بينما تنشط مكونات سياسية وأهلية لاستقباله في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر.
وقالت لجان المقاومة ببورتسودان في بيان تلقته (الديمقراطي) إنها “تتابع ما يجري من فلول النظام السابق ومنتفعيه من ترتيبات لاستقبال القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول بشرق السودان، والوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر لعقد من الزمان، آخر رئيس وزراء لحكومة الإنقاذ التي سقطت بأمر الشعب”.
وأوضح البيان أن “ترتيبات الاستقبال تجري بميزانيات ضخمة لاستقبال المجرم الهارب من العدالة بعد أن هرب إلى جمهورية مصر العربية، وتم حجز حساباته وحسابات أبنائه من قبل لجنة إزالة التمكين”.
وأشار إلى أن “ايلا قرر العودة بعد أن استشعر الأمان الذي وفرته سلطة الانقلاب لقيادات وفلول النظام السابق”.
وكانت سلطات الانقلاب قد أفرجت قبل أسابيع عن 152 حساباً بنكياً لشركات وأشخاص من منسوبي النظام البائد، بينها حسابات أبناء وأقارب الهارب من العدالة محمد طاهر ايلا.
وذكر البيان أن عودة القيادي بالحزب المحلول، تأتي تحت غطاء القبلية وإقحامها في المشهد السياسي، موضحاً أن هذه الأساليب القذرة ستؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي، للولاية كما شهدناه في الفترة السابقة.
وأضاف: “يعتقد من خلفه وأصحاب المصالح الشخصية انه يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي لصالح النظام السابق ودول المحور، ويتم تسويقه وكأن بيده الحل، متناسين كل الأزمات التي كانت تعيشها الولاية في فترة ولايته من أزمات مياه وكهرباء غيرها”.
وتابع: “نحن في لجان المقاومة ببورتسودان نؤكد رفضنا لهذه الممارسات، يجب تطبيق القانون وتحقيق العدالة ولا يوجد أحد كبير على القانون، وإن كانت هنالك عدالة فيجب تطبيق القانون على الجميع وعلى أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد واختلاس المال العام”.
وكانت مجموعات حقوقية في شرق السودان أعلنت عن عزمها مُلاحقة محمد طاهر إيلا، قانونياً بتهم الفساد حال وصوله السودان.
وقال ناشط حقوقي من مدينة بورتسودان لـ”سودان تربيون”؛ إن “مجموعة من المحامين حركوا بلاغات سابقة دُونت ضد ايلا وابنائه طاهر وإبراهيم بتهم الفساد واستغلال النفوذ في نيابة المال العام”.
وأوضح بأن إيلا إبان فترة حكمه لولاية البحر الأحمر حاز على عشرات القطع الاستثمارية وانشأ عليها شقق فندقية، إضافة إلى مزارع للدواجن ومواقع تجارية وهي مشاريع تحوم حولها شبهات فساد.
وكان وكيل نيابة المال العام بالولاية طارق عبد اللطيف عيسى أصدر في العام 2021 أمر قبض في مواجهة محمد طاهر إيلا بناءً على دعوى قُيدت ضده.
وفي العام 2019، قيّد محامون بولاية الجزيرة وسط بلاغا لدى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد في مواجهة والي ولاية الجزيرة الأسبق محمد طاهر، وطالبوا التحقيق في مخالفات إنشاء الطرق الداخلية للولاية ومهرجانات السياحة والتسوق ومزادات الأراضي فضلا عن عقودات الأراضي الزراعية وصيانة وتشيد المدارس والمستشفيات.
المصدر: الديمقراطي
