استنكرت لجان مقاومة سودانية كل أوجه الممارسات الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من عسكرة الحياة السياسية ومصادرة الحياة العامة.
اتهمت لجان مقاومة سودانية السلطات الأمنية في عدة مناطق باستهداف النشطاء والمتطوعين بالمستشفيات وغرف الطوارئ، بما يتعارض شكلاً ومضموناً مع المبادئ والحقوق الإنسانية المتعارف عليها دولياً.
وفيما استنكرت لجان المقاومة- الحصاحيصا بولاية الجزيرة بقاء المقاوم محمد الخاتم فوزي لسبعة أيام داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية دون تهمة، أدانت لجان مقاومة الثورة الحارة 23 بمدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم اعتقال الأجهزة الأمنية لعضو اللجنة أنس عبد الماجد.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في 15 ابريل الماضي، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
استهداف وتجاوز
وقالت لجان المقاومة- الحصاحيصا في بيان صحفي، إن المقاوم محمد الخاتم فوزي أتم يومه السابع داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية مع التشديد على عدم زيارته والاطمئنان على صحته ومنع وصول ملابس جديدة له، في تجاوز لمدة الحبس القانونية ودون تحويله للقضاء أو النيابة لينال حقه الدستوري بالإفراج عنه أو الإدانة.
أضافت بأن الاستخبارات العسكرية تستهدف المتطوعين داخل المستشفيات ومراكز الإيواء وتضعهم داخل المعتقلات دون توجيه تُهم إليهم وتكتفي بالافتراءات الغير مثبتة على شاكلة “متعاون مع مليشيا الدعم السريع” متناسية أنهم أول من نادى بحل مليشيا الدعم السريع عندما كان جنرالات الجيش يدَّعون أنها من رحم القوات المسلحة.
واعتبرت أن ما تقوم به الاستخبارات العسكرية من اعتقال وعدم السماح بالزيارات أو الاطمئنان على المعتقلين وعدم ذكر أسباب اعتقالهم، يضعهم في خندق واحد مع ممارسات استخبارات مليشيا الدعم السريع قُبيل حرب 15 من أبريل، وممارسات جهاز أمن الإنقاذ، واعتبرته تمهيداً لديكتاتورية بشعة قادمة.
وأضاف البيان بأن ما يُحاك في أروقة الصراع العسكري منذ اندلاع الحرب ليس سوى إرساء ثوابت النظام القمعي الاستبدادي.
وتابع بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات يتعارض شكلاً ومضموناً مع المبادئ والحقوق الإنسانية المتعارف عليها دولياً، وتقف سداً منيعاً أمام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير.
واستنكر كل أوجه الممارسات الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من عسكرة الحياة السياسية ومصادرة الحياة العامة، وإقامة الشمولية العسكرية من جديد بوجه آخر.
غياب الأجهزة العدلية
من جانبها، كشفت لجنة مقاومة الثورة الحارة 23 بمدينة أم درمان في الخرطوم، عن اعتقال الأجهزة الأمنية لعضو اللجنة أنس عبد الماجد واقتياده لجهة غير معلومة عصر الأحد 15 اكتوبر.
وقالت في بيان إن عضو اللجنة وعضو غرفة الطوارئ بالحارة “أنس” من الشباب الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الآخرين حيث يعرفه المحتاجون والمرضى والمتعففين وقد كان سريع الخطى والهمة في خدمتهم وتلبية حوجاتهم.
وأدانت اللجنة الاعتقالات التعسفية التي ظلت تتبعها الأجهزة النظامية ضد المدنيين خاصة المتطوعين وشباب لجان المقاومة وبدون أي مسوغ قانوني في ظل غياب تام للأجهزة العدلية.
وحملّت جهات الاعتقال كامل المسؤولية وضمان أمن وسلامة أنس، وطالبتهم بالإفراج الفوري عنه دون قيود أو شروط.
المصدر: صحيفة التغيير الالكترونية
