وصفت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم، مساعي تحديد مناطق آمنة ومسارات للتظاهر بالخرطوم بأنه دكتاتورية جديدة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
واعتبر محمد أنور المتحدث الرسمي للجان مقاومة الخرطوم القرارفي حال تنفيذه تقييداً لحرية المتظاهرين، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول للجميع من غير أي تحديد لأماكن آمنة او غير امنة.
من جهة أخرى، نفى محمد أنور أن تكون تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم اتخذت أي قرار بإبعاد أعضاء الأحزاب من التنسيقيات مشيراً إلى غضب عارم في أوساط لجان المقاومة جراء توقيع الاتفاق الإطاري.
وقال لراديو دبنقا إن ولاية الخرطوم بها حوالي 17 تنسيقية للجان المقاومة ولديها نظم ولوائح تعمل بها مشيراً إلى عدم صدور قرار حول هذا الأمر . وأضاف إن حق التظاهر حق مكفول للجميع دون استثناء وغير مخصص لأفراد أو حزب او مجموعة معينة علي حد تعبيره.
من جهة اخرى اعتبر محامون الحديث عن تحديد أماكن و مسارات للتظاهرات مؤشراً خطيراً يفصح عن نوايا بتصعيد حملات القمع ضد التظاهر السلمي.
و قال المحامي عثمان البصري من محامي الطوارئ لراديو دبنقا ان تحديد مسارات و اماكن للتظاهر السلمي بحسب ما ورد في بعض تصريحات القوى الموقعة علي الاتفاق الاطاري يمثل قيوداً على حرية التعبير و التجمع السلمي بما يخالف الوثيقة التي بني عليها الاتفاق الاطاري.
و أشار الي ان قوى الحرية و التغير رغم حديثها المستمر عن الحريات الا أنها من ابتدعت في الفترة الانتقالية فكرة إغلاق الكباري بالحاويات، واعتبر تحديد اماكن و مسارات للتظاهرات امتداد لتلك الفكرة و الغرض منها تحجيم حرية التعبير و التظاهر السلمي.
واعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الانسان و نكوصاً عن وثيقة الحقوق المضمنة في ديباجة الدساتير .مبيناً إنه يفهم من هذه التصريحات إنهم في حل مما يحدث للمتظاهرين في حال عدم إلتزام الأماكن والمسارات المحددة .
المصدر: دبنقا
