لا تستسهلوا العنصرية وسب الدين
طوال الأسبوع الماضي تداول الناس حول الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع جدا ، وقيل إنه لأحد اعضاء هيئة الدفاع عن متهمى انقلاب الثلاثين من يونيو (الاستاذ محمد شوكت) ، فى حديث جانبى مع أحد زملائه (الاستاذ ابوبكر عبد الرازق) أثناء جلسة المحكمة ، وكان حديثهما عن مدير الإذاعة والتلفزيون المقال الاستاذ لقمان احمد ، إذ وصف المتحدث فى هذا الفديو الاستاذ لقمان بأوصاف عنصرية بغيضة ولم يقف الأمر عند ذلك بل لحقه سب الدين ، فى سلوك لاقى امتعاض واستهجان كل من علق عليه ، ولم يدافع عنه أحد ولن يدافع عنه أحد بالطبع ، ومن المعروف أن الاستاذ شوكت قد نفى بشكل قاطع صلته بالأمر من قريب أو بعيد ، وتحدثت الهيئة التى ينتمى إليها عن فبركة حدثت وما وصفته بالتزوير والكذب الممارس فى هذا الموضوع ، وبغض النظر عن صحة كلام الاستاذ شوكت وهيئته ام لا فإن المهم جدا فى هذا الجانب هو الحرص على كشف الحقيقة وإكمال التحقيق فى الموضوع (ونتمنى أن يكون قدبدأ ، والا فهذه طامة كبرى) ، واهمية توضيح ماجرى ، وتبصير الرأى العام بالحقيقة بعيدا عن أى مساحيق أو تجميل ، ولابد أن يلقى المتحدث بهذا القول المنكر جزاءه الرادع فورا ، ونحن هنا لانجزم بأدانة أو براءة جهة وانما نقول لابد من إكمال التحقيق ومحاسبة الجانى.
الاستاذ لقمان احمد باعتباره من وجه له السب والشتم من حقه بل من واجبه أن يحرك دعوى قضائية ضد من تفوه بهذا القول القبيح المنكر ، وليس مقبولا منه استسهال هذا الفعل أو المسامحة فيه أو غض الطرف عنه ، فكل هذا يجوز بل قد يكون مستحسنا فى المسائل والقضايا ذات الطابع الشخصى ، لكن هذه المسألة ليست كذلك ابدا ، فهى شأن عام وقد مس الجانى بفعله القبيح هذا كل المجتمع .
تداولت بعض المواقع الإخبارية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولت أنباء حول تردد الاستاذ لقمان بداية عن تحريك إجراءات قانونية فى هذا الموضوع ، وأنه ربما يريد تجاوز هذه المسألة وعدم التوقف عندها ، ونقول للاستاذ لقمان – ان صدق مايقال – أن هذا الموقف غير سليم ، ولابد من المضى فى إجراءات التقاضى ، وهذا ما سمعنا أنه شرع فيه ، ونؤيده فى ما أقدم عليه ، ونتمنى أن يكون ذلك رادعا قويا لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم الفظيع والفعل الشنيع.
الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن علق على هذا الخبر بقوله : ان الغرض من المحاكمة هو تحقيق الردع العام تجاه من قام بارتكاب هذا الجرم الشنيع ومكافحة العنصرية ، كما سيتبع ذلك حملات لسن قانون خاص بمكافحة العنصرية.
بقلم: سليمان منصور
