شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تنظيم أنشطة أي شركات عسكرية خاصة أجنبية في جمهورية مالي يعود إلى اختصاصات هذه الدولة وحدها.
وصرح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الخميس مع وزير خارجية مالي. عبد الله ديوب: “أما بخصوص التقارير عن خطط حكومة مالي. الاستعانة بخدمات شركة عسكرية روسية خاصة. وهذا ما تحدث عنه علنا رئيس وزراء مالي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإن هذه المسألة تعود حصرا إلى اختصاصات الحكومة الشرعية لجمهورية مالي”.
وشدد لافروف على غياب أي علاقة بين الحكومة الروسية وأي شركات عسكرية خاصة مؤسسة من قبل مواطنين روس. مشيرا إلى أن محاولات الإعلام الغربي تضخيم هذا الموضوع لن تؤد إلى تشويه سمعة روسيا.
ولفت لافروف إلى أن دولا غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هي التي أنشأت وطورت منذ وقت طويل سوق الشركات العسكرية الخاصة.
وتعهد الوزير بأن الحكومة الروسية ستواصل إمداد حكومة مالي بالمعدات والأسلحة والذخيرة كي يكون جيشها قادرا على التصدي بشكل فعال لخطر الإرهاب الذي لا يزال قائما في البلاد.
من جانبه، أعلن ديوب أن حكومة مالي لم تبرم بعد عقدا مع أي شركة عسكرية خاصة روسية، وأنه أكد ذلك للجانب الفرنسي، مشددا في الوقت نفسه أن علاقات شراكة تربط بين بلده وروسيا، و” لن تسمح مالي لأي دولة أو منظمة بالإملاء عليها من الذي يمكن لها تطوير التعاون معه”.
وشهدت مالي في مايو الماضي انقلابا عسكريا أعقبه تصعيد العلاقات بين هذا البلد وفرنسا.
المصدر: “إنترفاكس” + “نوفوستي”
