لأول مرة.. محامو الطوارئ يكشفون عن ملابسات اختطاف 4 طفلات

بينما تنشط حملة واسعة للتضامن مع الطفل محمد آدم (17 عاماً) المعتقل منذ تظاهرات 13 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم محامو الطوارئ ناشطون في قضايا حقوق الإنسان، الشرطة السودانية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، تتضمن الاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي.

وفعّل ناشطون حقوقيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن الطفل محمد آدم الشهير بـ»توباك»، تحت شعار: «أنقذوا توباك»، بعد مزاعم بتعرضه للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أعلن محامو الطوارئ أنه بعد أكثر من شهرين من الاعتقال، سجل اعترافاً تحت التعذيب بقتل ضابط شرطة خلال تظاهرات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت نضال سليمان، والدة الطفل محمد آدم لـ»القدس العربي»: زرت ابني بسجن كوبر، كان محطماً نفسياً ويعاني من آثار التعذيب»، مطالبة بإطلاق سراحه والسماح للأطباء بمعاينته. وأضافت: «ظلوا يعذبون محمد الذي لم يتجاوز الـ17 عاماً بمكاتب التحقيقات في مدينة بحري شرق الخرطوم، حيث غرزوا المسامير في أقدامه بجهاز «الدربكين»، وضربوه في رأسه حتى أغمي عليه عدة مرات، وقاموا بضربه في رجله المصابة حتى تكسر «الجبص» ونزفت بشدة، فضلاً عن التعذيب النفسي، وتهديده بالقتل».

«ولم يستطع تحمل كل هذا العذاب واعترف بما طلبوه منه»، قالت نضال، مشيرة إلى أنهم بعد إجباره على الاعتراف، نقلوه إلى سجن كوبر بالخرطوم، في وقت لم يخطروا أسرته أو المحامين بالخطوة القادمة أو موعد المضي في مراحل التقاضي الأخرى. وحسب مجموعة «محامو الطوارئ»، فاق عدد الأطفال الذين أودعوا حراسات النظام واحتجزوا مع البالغين منذ بداية الانقلاب، من النوعين، الـ200 طفل تعرضوا فيها لكل أشكال العنف والانتهاكات.
وحسب بيان بحسب «القدس العربي»، كشف محامو الطوارئ عن ملابسات اختطاف 4 طفلات وإيداعهن في أحد أقسام الشرطة في مدينة أمدرمان، بالتحديد في تاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت: «احتجزت الطفلات لثلاثة أيام تحت إرهاب القوات المحتجزة، دون إعلام ذويهن».
مكان احتجازهن
وتابعت: «بعد بحث مضن في جميع الأقسام والسجون المعلومة لدينا، لم يتحصل «محامو الطوارئ» على معلومة تفيد بمكان احتجازهن، ولكن بعد تكثيف الضغط بحملة إعلامية واسعة النطاق، رضخ ممارسو الإخفاء القسري للطفلات وتم إطلاق سراحهن».
واعتبر «محامو الطوارئ» ذلك إخفاء قسرياً وحجزاً لأطفال في غير الوحدات الشرطية المخصصة لاحتجازهن ودون فتح بلاغات جنائية في مواجهتهن. وأكدت أن كل ما مورس تجاه الطفلات مخالف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثيقة الدستورية، فضلاً عن قانون الطفل السوداني والقوانين السودانية الأخرى.

وقالت عضوة مجموعة «محامو الطوارئ» نون كشكوش، لـ»القدس العربي»: «قانون الطوارئ والحصانات الممنوحة للعسكريين تعرقل عملنا بخصوص إخراج المعتقلين من الأطفال والبالغين من الحراسات أو حال إيداعهم في السجون، وأيضاً عند شروعنا في إجراءات قانونية ضد الانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية».
وكانت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، قد نفذت الأحد، وقفات احتجاجية للتضامن مع المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «أطلقوا سراح المعتقلين»، «توباك ما قاتل… توباك أخونا مناضل»، «أنقذوا توباك»، «أطلقوا سراح الوطن»، وغيرها من الشعارات.

وكشفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور وشركاؤها، عن تعرض أطفال في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، لانتهاكات جسيمة وتحرش جنسي ممنهج من قبل بعض منسوبي الشرطة. وقالت في بيان اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، إن مجموعة من عناصر الشرطة ظلت تمارس انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، منذ بداية الانقلاب العسكري. وفي سردها لبعض الانتهاكات، أشارت إلى قيام قوة من الشرطة تستخدم مركبات دفع رباعي مزودة بالسلاح والهراوات قامت في 25 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالقبض على طفلين شقيقين، عمراهما 13 و14 عاماً، بمدينة أم درمان.
وأضافت: «أطلقت الشرطة بعدها سراح الطفل الأكبر، ونقلت معها الطفل الأصغر، حيث قامت بتعذيبه والتحرش به وحبسه بقسم شرطة أم درمان ليوم كامل، مشيرة إلى أن الطفل لم يرتكب أي فعل من الأفعال المُجرمة قانوناً، وأفرج عنه بعد تعذيبه ولم يتخذ في مواجهته أي إجراء قانوني. وتابعت: عقب الإفراج عنه، قامت أسرته بفتح بلاغ جنائي تحت المواد 142 الخاصة بإلحاق الأذى الجسدي، و157 الخاصة بالقذف، و144 المعنية بارتكاب جريمة الإرهاب، من القانون الجنائي 1991، بنيابة الطفل، ولم يتم القبض على الجناة حتى الآن. طفلان آخران رصد المحامون تعرضهما لانتهاكات في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، حيث قامت مجموعة من الشرطة مزودة بأنواع مختلفة من الأسلحة والعصي المدببة وهي تجوب مدينة أم درمان في رتْل من سيارات الدفع الرباعي وشاحنة كبيرة بالقبض على طفلين لم يرتكبا أي فعل من الأفعال المُجرمة قانوناً، حسب المحامين.
وأضاف البيان: «الشرطة ألقت القبض على الطفلين في الشارع العام، وقامت بتعذيبهما بالضرب المبرح والركل وتقطيع ملابسهما وجرحهما في أماكن متفرقة من جسديهما بالسكين وتجريدهما تماماً من ملابسهما، ثم التجول بهما -بدون ملابس- وهما داخل إحدى العربات في أحياء مدينة أم درمان القديمة وصولاً لشارع الأربعين، حيث تم القبض على العشرات من الأطفال والشباب ونقلهم مع المقبوضين إلى قسم شرطة أم درمان الأوسط. وتم حبس الطفلين ومن معهم حتى منتصف الليل.
وأكدت هيئة الدفاع عن شروعها في إجراءات جنائية في مواجهة كل عناصر الشرطة التي قامت بتلك الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والمجتمع أمام النيابة العامة والقضاء لردعهم بالقانون. وأعلنت أنها ستتقدم بطلب لوزير الداخلية لتكوين لجنة تحقيق في ما وصفته بالجريمة المنظمة المرتكبة بواسطة عناصر من منسوبي الشرطة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954، لجهة تطهير الشرطة من مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة والتي تمس أمن وسلامة المجتمع، حسب البيان.

المصدر تسامح نيوز