أخبار السودان:
ـ لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء سلاحا ضد الشعب السوداني
ـ الملء الثاني الأحادي لسد “النهضة” يهدد سلامة سد “الروصيرص” أي 20 مليون نسمة (نصف السكان)
ـ نعمل على تقوية مبادرة الاتحاد الإفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبوا دور الوسطاء لحفظ حقوق الدول الثلاث
شدد كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد “النهضة” الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، على ضرورة وجود إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين الدول الثلاث (السوان ومصر وإثيوبيا).
وقال الزبير، وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في مقابلة مع الأناضول، “لم يتم تحديد جولات تفاوض أخرى بعد، لكن دون إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية لن نصل لأي اتفاق، حيث تم التوافق على معظم البنود”.
وأضاف: “قلنا في السابق إنه تم الاتفاق على 90 بالمئة من الاتفاقية، وتبقت بعض نقاط أساسية قانونية، مثل هل هي اتفاقية ملزمة أم قواعد استرشادية للملء والتشغيل، وكذلك آلية فض النزاع، وما هي علاقة اتفاقية ملء سد النهضة باتفاق تقاسم المياه”.
وتابع: “إضافة إلى الحق في تبادل والحصول على المعلومات من إدارة سد النهضة، فذلك مهم لتشغيل سد الروصيرص (السوداني) وسلامته، هذه هي النقاط المتبقية، ونحتاج إلى إرادة سياسية من دولتي إثيوبيا ومصر للوصول إلى اتفاق حول نقاط الـ10 بالمئة المتبقية، لكنها أساسية ومفتاحية، ودون الاتفاق حولها يصعب الوصول لأي اتفاق”.
وعاد إلى دور الخبراء بالقول: “ما طالب به السودان خلال الجولات السابقة هو أن هنالك خبراء تم تعيينهم بواسطة الاتحاد الإفريقي قدموا تقريرا علميا نعتقد أنه قيم ومتوازن في يوليو (تموز) الماضي، ولم يتم الأخذ بتوصياته هذا التقرير”.
واستكمل: “منذ يوليو الماضي ظلوا (الخبراء) يحضرون جلسات التفاوض مستمعين فقط، وبإصرار السودان أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا لتقريب وجهات النظر، تم تكليف الخبراء بتقديم مسودة أولية للاتفاق، وبالفعل أعدوا هذه المسودة، وتم تقديمها في الاجتماع الماضي يوم 3 يناير 2021”.
وزاد: “هذه خطوة متقدمة لإعطاء دور للخبراء من الاتحاد الإفريقي، لكن السؤال المهم: ماذا بعد؟ رأت الدولتان إثيوبيا ومصر أن نعود إلى التفاوض الثلاثي حول هذه المسودة، ويرى السودان أن يتم توضيح دور الخبراء بصورة واضحة”.
وتابع: “اقترحنا أن يتم أخذ ملاحظات الدول الثلاث كل على حدة في اجتماعات ثنائية، ليتمكن الخبراء من إعداد مسودة ثانية ومن ثم ثالثة ورابعة إلى أن نصل للاتفاق النهائي، لكن القرار النهائي يرجع لقادة الدول الثلاث”.
وأردف: “لدينا تحفظات على العديد من النقاط، لكن نرى أنه يمكن تطويرها، مثلا هناك عدم وضوح في آلية فض النزاعات، والسودان قدم مقترحات متعددة بأنه لا بد أن يكون هذا الاتفاق قانونيا وملزما، وهنالك عدة مستويات لإلزامية الاتفاق”.
**الملء الأحادي
كما حذر كبير المفاوضين السودانيين، من أن الملء الثاني الأحادي للسد يهدد نصف سكان السودان بـ”كارثة عطش” ربما تستمر شهرا، مشددا على أن الخرطوم لديها “خيارات” لمواجهة هذا الاحتمال لحفظ الحقوق المائية والأمن القومي.
وأوضح أن السودان لديه “عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي”.
وتحفظ عن توضيح طبيعة تلك “الخيارات”، مضيفا: “لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي”.
وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، شكل السودان لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
** كارثة عطش
الاعتراض السوداني على الملء الأحادي الثاني للسد أرجعه الزبير إلى “قرب سد الروصيرص من سد النهضة”.
وقال إن “ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان، الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص”.
وتابع: “بالنسبة للسودان النقاط الأساسية لهذا التفاوض هي سلامة تشغيل سدودنا، وكانت عقدة التفاوض هي ربط اتفاق سد النهضة باتفاق تقاسم المياه (من نهر النيل)، وهذا لا يمكن، لأن مفاوضات سد النهضة تنبني على إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين قادة الدول الثلاث، والذي دعا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأردف: “وفي التخزين الأول، في يوليو الماضي، كان التأثير السلبي فوريا على السودان، مع انقطاع مفاجئ في إمدادات المياه لملايين الأشخاص في الخرطوم والمدن الموجودة على النيل، ما عرض حياة مواطنينا لخطر محقق استمر عدة أيام، مع نقص مياه الري لمحطات الضخ على طول النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل ويوجد عليه سد النهضة)، أثناء بدء الموسم الزراعي الصيفي”.
واستطرد: “لك أن تتخيل أن هذا التأثير ناتج عن 4.9 مليارات متر مكعب، فما بالك التأثير البالغ الذي يمكن أن تحدثه 13.5 مليار متر مكعب (في الملء الثاني)؟ ستكون كارثة عطش تهدد نصف سكاننا لأسابيع وربما شهر”.
ومضى قائلا: “لذا فإننا نصر على الوصول لاتفاق قبل الملء الثاني، لنضمن سلامة وحقوق شعبنا في الحصول على الماء، وهو حق إنساني”.
وأكد أنه “لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء كسلاح ضد الشعب السوداني، إما بحرماننا منه أو حتى بتهديدها للأجيال الحالية والقادمة بوجود مليارات الأمتار من المياه خلف السد، ودون اتفاق دولي ملزم وواضح لتشغيل السد”.
وزاد: “لذا دائما ما نقول إنه بعدم تبادل المعلومات اليومية عن المياه من سد النهضة وفق اتفاق قانوني ملزم، يصبح تشغيل خزان الروصيرص شبه مستحيل، ما يهدد سلامة السد و20 مليون نسمة على طول النيل الأزرق وحتى العاصمة الخرطوم”.
** تقوية الوساطة
وبشأن الخيارات المستقبلية، قال الزبير إن السودان “التزم خلال جولات التفاوض، بالتفاوض بوجه حسن، ملتزما بمبادرة الاتحاد الإفريقي، تطبيقا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.
وأضاف: “يعمل السودان حاليا كخيار أول على الوصول إلى اتفاق، وذلك بتقوية مبادرة الاتحاد الإفريقي بضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبوا دور الوسطاء لحفظ حقوق الدول الثلاث”.
وشدد على ضرورة مراعاة “مصالح وأمن السودانيين والمنشآت المائية، مثل سد الروصيرص الذي تبعد بحيرته حوالي 15 كلم من سد النهضة، والسعة التخزينية لبحيرة الروصيرص أقل من واحد على عشرة من السعة التخزينية لسد النهضة، وذلك قبل الملء الثاني”.
وأفاد أن “السودان قدم مقترحا بتغيير منهجية التفاوض المجربة في السابق، والتي أثبتت عدم جدواها، من خلال إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عن طريق الخبراء، الذين عينهم وفق اختصاصات ومهام”.
وأردف: “اقترح السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أن يتضمن تكليف الخبراء بجلسات الإشراف، واقتراح الحلول، وعرض مسودات نصوص بديلة، ووافقت إثيوبيا إلى حد كبير على المقترح، بينما رفضت مصر هذا الدور”.
وتابع: “ويوضح اقتراح السودان أن ملكية وقيادة عملية المفاوضات ستبقى للأطراف المتفاوضة، لتفادي تكرار سيناريوهات مجربة أثبتت عدم جدواها”.
واستدرك: “لكن انتهت هذه الجولات في 10 يناير (كانون الثاني) 2021 دون الوصول لتوافق، وقررت وزيرة الشؤون الدولية لدولة جنوب إفريقيا رفع تقرير إلى رئيس دولة جنوب إفريقيا، رئيس دورة الاتحاد الإفريقي حينها”.
الأناضول
