اعتبر القيادي بحركة (تمازج) عثمان عبد الرحمن سليمان انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي خطوة إيجابية. وشدد في منحى مختلف على أن الحركة تعتبر ضحية لسلام جوبا، وأن المخطط شمل أن يتم حرمانها من حقوقها. وقال عثمان انه إذا ثبت تورط عناصر الحركة في إثارة الفوضى فانه لا كبير على القانون ولا مانع لديهم من تقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة.. وغير ذلك في هذا الحوار القصير.
* كيف تنظر للتصريحات الاخيرة في ما يتعلق بانسحاب المؤسسة العسكرية؟
ــ انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي خطوة إيجابية، وهذه الخطوة من شأنها ان تعمل على إتاحة الفرصة للقوى السياسية لأن تصل إلى توافق فيما بينها من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية، وعند وصول القوى السياسية إلى توافق وطني برؤية موحدة فإن على المكون العسكري احترام هذه الإرادة والتفرغ لمهامه المتعارف عليها.
* ما هو رأيكم في مسودة الاعلان الدستوري المطروح من قبل نقابة المحامين؟
ــ في ما يلي الإعلان الدستوري نحن لسنا جزءاً منه، وفي نهاية المطاف يجب دمج كل هذه المبادرات في مبادرة واحدة، لأن المبادرات بصورة منفردة لا تعبر عن جميع فئات الشعب السوداني، أما تجميعها فيعتبر مخرجاً للأزمة.
* انتم متهمون بانكم صنيعة من الاستخبارات العسكرية؟
ــ لسنا صنيعة استخباراتية، وما يشاع نعتبره إرهاصات سياسية ليس إلا، و (تمازج) حركة نشأت مستقلة لا تقف خلفها أية حاضنة عسكرية أو سياسية، ولم تكن وليدة اللحظة (اتفاق جوبا لسلام السودان) وإنما جميع قيادات الصف الأول كانوا مقاتلين حقيقيين ضمن صفوف الحركة الشعبية الأم التي كان يتزعمها جون قرنق، لذلك اتهامنا بأننا صنيعة استخباراتية حملة ممنهجة للنيل من الحركة وتعريتها أمام الرأي العام، وفي الفترة القادمة سنثبت ذلك بالأدلة والبراهين، وعندها سيخرج الشعب ويهتف لصالح (تمازج).
* حركة (تمازج) متهمة باثارة الفوضى داخل المدن، وحميدتي اتهمكم بالتورط في احداث غرب دارفور.. كيف ترد؟
ــ إذا ثبت تورط عناصرنا في إثارة الفوضى فلا كبير على القانون ولا مانع لدينا في أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة، لأننا وقعنا على بنود ونعرف الأنشطة المسموح بها وغير المسموح بها.
* لكن اتهام حميدتي لكم يؤكد أن لديه معلومات عن تورط عناصر من حركتكم؟
ــ القانون يجري مجراه.. وحركة (تمازج) لا أحد يضاهيها قوةً ونعرف من أين تؤكل الكتف.
* من اين لكم هذه القوة؟
ــ نحن لا نصرح بأية عبارة ما لم نتأكد منها، وما صرح به رئيس الحركة الفريق محمد علي قرشي هو أمر واقع يعرفه أهل الشريط الحدودي بين (إقليمي كردفان ودارفور) والمجتمع في تلك المناطق يعلم جيداً الانتشار العسكري الكثيف لهذه الحركة ناهيك عن السلاح، وهذه معلومة يمكن اثباتها ميدانياً.
* الترتيبات الامنية كيف تسير وما هي اسباب عدم تنفيذها؟
ــ الترتيبات الأمنية تسير بصورة بطيئة للغاية، ولم نحرز أي تقدم في هذا الملف سوى تشكيل اللجان المشتركة المعنية بالتنفيذ (اللجنة العليا والفرعية) والحكومة طلبت منا الخروج من المدن الكبرى والتوجه إلى مناطق التجميع، وحركة (تمازج) كانت من أولى الحركات التي لبت النداء، ولكن عندنا وصول قواتنا إلى مناطق التجميع الحكومة لم تنفذ معنا ما وعدتنا به، ونحن نتخوف من ترك الجيوش هكذا بلا دعم لوجستي.
* اين اماكن تجمع قواتكم؟
ــ بحسب الاتفاق فإن مناطق التجميع حسب القطاعات للجبهة الثالثة (تمازج) قطاعان اساسيان كردفان ودارفور، وكل قطاع لديه مناطق تجميع بعيدة عن المدن وتتوفر فيها شروط التجميع المتعارف عليها.
* ما هي الاسباب التي دعتكم لتجميد نشاطكم داخل مجموعة التوافق الوطني؟
ــ من أسباب تجميد نشاطنا داخل التوافق الوطني انتهاج سياسية الانفراد بالرأي على الرغم من أن (تمازج) كانت تشكل كتلة فاعلة في التحالف، وهناك أسباب نتحفظ عليها وسنعلنها للرأي العام في الوقت المناسب.
* اتفاقية جوبا منحت اطراف السلام ٢٥% من السلطة التنفيذية وثلاثة أعضاء في المجلس السيادي.. ما هو نصيبكم من السلطة؟
ــ لدينا نفس الحقوق، ونحن كطرف تم إقصاؤنا باتفاقية تسمى (جنتل مان) بجوبا واتفاق تحت (التربيزة) قادته أطراف السلام الأخرى و (تمازج) كانت ضحية لهذه الاتفاقية، والمخطط شمل أن يتم حرمانها من حقوقها، ورسالتنا لهم بأننا متمسكون بالاتفاق ولن نتنازل عن حقوقنا مهما طال الوقت، وندرس خيارات كثيرة.
* في رأيك هل تحقق اللجنة الرباعية اختراقاً سياسياً ام تسير بذات النهج الذي مضت عليه الآلية الثلاثية؟
ــ الكل منشغل بجهود هذه الآلية، ونقول لهم مهما كثرت المبادرات الوطنية وتلك التي ترعاها الدول الشقيقة، فإنها لن تحقق أي تقدم ما لم تكن هنالك إرادة سياسية من القوى السياسية أو المكون المدني، والتنازلات مطلوبة في هذه المرحلة.
* كيف تنظر لتعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية؟
ــ المجتمع الدولى وبعض الدول خاصة الغربية لا تتعامل مع الأزمة السياسية بصورة ثابتة، وذلك لاختلاف المناخ السياسي وحسب مصالحها الخاصة. ونؤمن أكثر على الإرادة السياسية الوطنية الداخلية وتقديم التنازلات، وأية تدخلات خارجية نعتبرها جاءت من أجل مشروع معين له ما بعده.
المصدر: الانتباهة
