القيادي بقوى “الحرية والتغيير” عادل خلف الله للأناضول:
– التطورات بين روسيا وأوكرانيا تفقد مجلس الأمن أي قدرة في اتخاذ قرار لصالح المسار الديمقراطي بالسودان.
– لا قيمة لأي جهود إقليمية أو دولية أو أممية لحل الأزمة السياسية ما لم تكن مُحترمة لإرادة الشعب السوداني.
– التجربة أثبتت عدم حرص المكون العسكري على استقرار البلاد.
قال القيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، عادل خلف الله، إن بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس”، “عاجزة” عن حل الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح خلف الله، في مقابلة مع الأناضول، أن “التطورات الماثلة أكدت أن البعثة الأممية عاجزة عن تحقيق الهدف، للانقسام الحاد داخل مجلس الأمن باعتبار أن قراراتها لا بد أن تعود إليه”.
وأضاف أن “التطورات بين روسيا وأوكرانيا تفقد مجلس الأمن أي قدرة في اتخاذ قرار لصالح المسار والتحول السلمي الديمقراطي في السودان”.
وبين 8 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/شباط الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، ضمن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب الحكومة السودانية آنذاك.
** الاتحاد الإفريقي
وبشأن جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السودانية، قال خلف الله: “أكدنا في لقاءاتنا مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي محمد ولد لبات، عدم قيمة أي جهود بعد النكوص عن الوثيقة الدستورية وعدم قيامهم بحمايتها”.
وأردف: “لا قيمة لأي جهود إقليمية أو دولية أو أممية ما لم تكن مُحترمة لإرادة الشعب السوداني ومعززة لطريقه وخياره الواحد وهو إسقاط الانقلاب وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يعبر عن تطلعاته وخصائص الواقع السوداني”.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وأعلن الاتحاد الإفريقي، في 15 فبراير/ شباط الماضي، استعداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية لتحقيق الانتقال السياسي في السودان.
** إعاقة التحول الديمقراطي
كما أفاد خلف الله، بأن “التجربة أثبتت عدم حرص المكون العسكري على استقرار البلاد وإنجاز المهام المتفق عليها في الوثيقة الدستورية”.
وتابع: “انتقل (المكون العسكري) من عدم الحرص على تنفيذ المهام إلى إعاقة محاولات التحول السلمي الديمقراطي خاصة بعد تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الله حمدوك”.
وفي أغسطس/ آب 2021، أعلن رئيس الوزراء السوداني آنذاك، عبد الله حمدوك، تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، تتكون من 26 وزيرا.
وجاء تشكيل الحكومة الثانية لحمدوك، استحقاقا لاتفاق السلام الموقع بعاصمة جنوب السودان جوبا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن حمدوك استقالته من منصبه، جراء الخلافات السياسية بالبلاد، خاصة مع المكون العسكري.
** لحظة فارقة
وذكر المتحدث أن “انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان لحظة فارقة في عدم استعداد المكون العسكري، وبالذات رئيس مجلس السيادة (قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) ونائبه (محمد حمدان دقلو حميدتي) لإنجاز مهام التحول الديمقراطي”.
وأضاف: “ما نشهده الآن تحصيل حاصل باعتبار أن أهداف الانقلاب لا تقود إلى استقرار سياسي أو اقتصادي، وكل المبررات التي سيقت لتبرير العمل الانقلابي أكدت تجربة ما يقارب أكثر من 4 أشهر، أن الانقلاب بمكونه المدني والعسكري لا يمتلك مؤهلات سياسية أو فكرية أو برامجية أو أخلاقية للتصدي للأزمة العميقة”.
وتابع: “الأفق مسدود حاليا أمام القوى الانقلابية لعجزها عن تشكيل حكومة وإيجاد رئيس للوزراء، وهذا يؤكد عزلتها عن شعبها، وعدم التقدم قيد أنملة لتحقيق الأهداف التي تجاسرت وحددت توقيتات زمنية لتشكيل الحكومة”.
وزاد: “أما على صعيد الحركة الجماهيرية والقوى الحية في المجتمع بمختلف تشكيلاتها من قوى سياسية واجتماعية فالأفق مفتوح أمامها باعتباره أفق يحدد انطلاقته من إسقاط الانقلاب”.
وأردف: “وهو قاب قوسين أو أدنى، ومداه تأسيس مرحلة انتقالية جديدة بوثيقة دستورية جديدة تقوم على أساس سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحرر فيها المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية الأخرى من التدخلات السياسية”.
** الانتخابات
ولفت خلف الله، إلى أن “الدعوات المتكررة من قوى الانقلاب حول الحوار والتوافق والتحضير للانتخابات تفتقر إلى المصداقية، وكما يقول المأثور الشعبي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهناك برنامج موثق دستوريا وبضمانات إقليمية ودولية لكن لم يلتزموا به”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالانتخابات هي كلمة حق يُراد بها باطل، ونحن كقوى سياسية وبتجربتنا السودانية وتجارب بلدان العالم الثالث كلها، لا توجد انتخابات تكون حرة ونزيهة بإشراف نظام ديكتاتوري باعتباره مصادر للحريات واستولى على السلطة بالقوة وأفقد مؤسسات الدولة بما فيها القضاء حيدتها”.
وأكمل: “لعل الاستدراج الذي تم لرموز الانتفاضة وقيادات لجنة إزالة التمكين (لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير) واعتقالهم واستمرار اعتقالهم حاليا وعدم السماح لمحاميهم وأسرهم من زيارتهم، يؤكد أن القضاء في ظل الانقلاب فقد سلطته واستقلاليته وقدرته على إنفاذ القانون، والقضاء أحد الركائز الأساسية لإجراء الانتخابات”.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
المصدر: الأناضول
