انتقد المتحدث باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وعضو “تقدم”، شهاب إبراهيم، قرار القضاء السوداني الذي قضى بإصدار أوامر بالقبض على قيادات “تقدم” وتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة وقال بأنه قرار ليس له قيمة تؤثر على مساعيهم لوقف الحرب في السودان.
وأشار إبراهيم في تصريح لـ “الراكوبة” إلى أن هذا القرار يشبه قرارات كثيرة تتضارب فيها مصالح المجموعات في حكومة الأمر الواقع، وأضاف بأنها اتهامات ذات طابع سياسي واعتبره أمرًا معيبًا أن يتم محاولة استخدام القانون لتصفية خصومة سياسية.
وقال عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، كان من الأفضل أن يتم القبض على المجرمين المطلوبين للقضاء في جرائم ضد الإنسانية من عناصر المؤتمر الوطني المحلول المعروف بالنظام البائد.
وقد أصدر وكيل النيابة الأعلى بمدينة بورتسودان أوامر بالقبض على قيادات تنسيقية (تقدم)
وطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
وأشار القرار، إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض الدستور والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وفقا للقانون الجنائي السوداني.
ومن بين الأسماء المطلوبة لدي القضاء السوداني، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي.
المصدر: الراكوبة
