أعلنت قوى سياسية في السودان، رفضها بلاغات النيابة العامة ضد قادة تحالف “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية” (تقدم)، ووصفتها بأنها “انتهاك للحريات وتقويض للعدالة”.
واعتبرت القوى تلك البلاغات “محاولة جديدة من منسوبي نظام البشير، لقطع الطريق أمام جهود وقف الحرب عبر التفاوض”.
وكانت النيابة العامة في السودان أصدر، يوم الأربعاء، أوامر جنائية ضد عدد من الأسماء من قادة العمل السياسي في تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) للقبض عليهم بتهمة تقويض النظام الدستوري ومواد أخرى ترقى أحكامها للإعدام.
ووصف حزب المؤتمر الشعبي في السودان، إجراء النيابة العامة بأنه تكرار لسلوك نظام البشير السابق في “استغلال الأجهزة العدلية لخدمة أغراضه الاستبدادية”.
وأكد الحزب في بيان تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، أن هذا “الإجراء يقوض مؤسسات العدالة ويهدد هيبتها ويشكل انتهاكًا صارخًا للحريات والحقوق السياسية لنفر من أبناء وبنات الوطن الشرفاء”.
وقال حزب المؤتمر الشعبي إنه يدين هذا المسلك ويتفق مع هذه القوى الديمقراطية في سعيها المعلن لوقف الحرب، والحفاظ على الدولة، وحماية مواطنيها من القتل والدمار والنزوح واللجوء المذل للكرامة.
واستنكر ما وصفها بأساليب الترهيب واستهداف القيادات السياسية، بالأساليب القديمة ذاتها “التي جرت البلاد إلى هذه الحرب اللعينة”.
من جهته، سخر الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، من التهم الموجهة ضده وضد آخرين من قادة “تقدم” قائلًا، إن السلطات تستخدم الأجهزة العدلية كـ”مخلب قط” في مواجهة الأحزاب والقوى المدنية.
وقال البرير في بيان صحفي، إن النيابة العامة تركت الهاربين من السجون والمطلوبين لدى العدالة الدولية لتطارد القوى الديمقراطية الداعية للسلام ووحدة البلاد.
وأضاف أن النيابة “لم تسع للقبض على مرتكبي جريمة جز الرؤوس، ولا نشر تحقيق انسحاب قائد الفرقة الأولى من مدينة مدني، لكنها سعت لمطاردة القوى الديمقراطية، كاشفة عن تصورها الحقيقي لتطبيق العدالة، الذي ينحصر في إهانة القانون والأجهزة العدلية لتجريدها من استقلاليتها وميزانها الرصين”.
واعتبر أن البلاغات “محاولة جديدة من الإسلامويين الذين يديرون مشهد الحرب الآن، ويقطعون الطريق أمام كل المحاولات الساعية للحل السلمي عبر التفاوض وإنهاء الحرب”.
المصدر: إرم نيوز
