أعلن تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» إنجاز وثيقته السياسية الجديدة تحت اسم «وثيقة مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب»، استناداً إلى الحوار المدني العسكري الذي جرى الأسبوع الماضي بوساطة أميركية – سعودية، اشترط فيها الرفع الفعلي لإجراءات الطوارئ والاجراءات الناتجة عنها، وحماية المدنيين ووقف العنف ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف إجراءات إعادة منسوبي نظام الإسلاميين، وإرجاع الأموال التي استردتها الحكومة الانتقالية، والشروع في إجراءات محاسبة فورية لمنتهكي حقوق الإنسان، لتهيئة المناخ الديموقراطي.
وحددت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، «ثلاث مراحل لإنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني»، وقالت إن المرحلة الأولى «إنهاء الانقلاب»، والمرحلة الثانية «التأسيس الدستوري» وتشارك فيها «القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية السلام المبرمة في عاصمة جنوب السودان جوبا»، أما الثالثة فهي «التأسيس الجديد للمسار الديموقراطي»، وتمثل فيها أوسع قاعدة من السودانيين المؤمنين بالديموقراطية، مدعومة بالآلية الثلاثية التي تقوم بمهام التيسير.
وقالت الوثيقة إن «الحل السياسي يجب ان يتضمن تأسيس جيش وطني موحد، ينأى عن السياسة، وأن تتم مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وتنقيتها من عناصر النظام المعزول، وإجراء عملية عدالة انتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا، وإعطاء الاقتصاد الوطني أولوية وفق منهج شامل يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين».
واشترطت الوثيقة إنهاء نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، وتفكيك تمكينه، واسترداد الأموال المنهوبة، وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وإصلاحها مع أطرافها، وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد، وبناء سياسة خارجية متوازنة تحفظ مصالح البلاد، وإعداد دستور دائم، والتهيئة لانتخابات حرة نزيهة وشفافة برقابة دولية بنهاية الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة في مدة تتراوح بين 18-24 شهراً.
وحددت الوثيقة مؤسسات الانتقال في مجلس سيادة مدني محدود، يقوم بمهام السيادة دون سلطة تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة تختار قوى الثورة رئيسه، وأن يختار هو الوزراء بالتشاور مع قوى الثورة، وإنشاء مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، وتمثل فيه قوى الثورة والقوى السياسية والقوى الشبابية في لجان المقاومة بصورة منصفة تمثل التعدد الثقافي في البلاد.
وشددت الوثيقة على تكوين مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء، وعضويته قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة ذات الصلة، لينفذ السياسات الحكومية المتعلقة بالإصلاح الأمني.
وأكدت الوثيقة على أهمية إصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، بما يتواءم مع نظام ديموقراطي، واتباع نظام حكم فدرالي «لا مركزي» مع مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي السائد، عن طريق إنشاء مجالس تشريعية محلية وولائية، بما يضمن تسمية حكام ويتيح المشاركة للجميع، وإصدار تشريع قانون المفوضيات المستقلة.
وحددت الوثيقة خريطة طريق للخروج من الأزمة، تتضمن تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الديموقراطي، وتوقيع وثيقة إعلان مبادئ ملزمة للأطراف كافة، واستكمال النقاش حول القضايا من القوى الموقعة، وحل المؤسسات التي نشأت بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتكوين المؤسسات الجديدة وفقاً للاتفاق النهائي، وذلك قبل الشروع في أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وأفلحت وساطة أميركية – سعودية قادتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في لدى زيارتها للسودان الأسبوع الماضي والسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، في جمع المكون العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في منزل السفير بن جعفر، وتم الاتفاق على تبادل الرؤى المكتوبة بين الطرفين، وتمثل وثيقة الحرية والتغيير المرحلة الأولى من عملية تبادل الوثائق بين الطرفين.
المصدر: الشرق الأوسط
