تحت العنوان أعلاه، كتب قمران غسانوف، في “فزغلياد“، حول قدرة أردوغان على تغيير الحكومات في أوروبا.
وجاء في مقال غسانوف، كبير المحاضرين في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو:
على مدى السنوات الأخيرة، تنخرط تركيا، بفواصل زمنية قصيرة، وباستمرار، في نزاعات سياسية ودبلوماسية مع أوروبا. لا يعود سبب الشرخ بين تركيا والأوروبيين إلى رفض بروكسل المستمر قبول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. إنما إلى الانقلاب الفاشل في العام 2016. فلم يدن أي من دول الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب. علاوة على ذلك، احتضن الاتحاد الأوروبي الضباط الهاربين الذين حاولوا اغتيال رجب أردوغان. ورفض تسليمهم، وأدان المحاكمات في تركيا ضد المذنبين أو المتهمين بالخيانة.
تبدو الفضيحة الدبلوماسية التي اندلعت مؤخرا وكأنها تشكل استمرارا طبيعيا لسياسة تركيا. كان يمكن لطرد الدبلوماسيين أن يعني في الواقع القطع التام لعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كان كل شيء سيسير على هذا النحو لولا ارتهان الغرب لتركيا وارتهان تركيا للغرب. فاللاجئون، لا يزالون سلاحا قويا في يد أردوغان. هناك حوالي أربعة ملايين سوري يعيشون في تركيا. وإذا ما استمرت عمليات الأسد في إدلب، فسوف يزداد عددهم بمقدار مليون أو مليوني شخص.
حتى الآن، تمكن الاتحاد الأوروبي من شراء موقف تركيا بالمال، فأبقت أنقرة على الأبواب مغلقة. لكن إذا شعر أردوغان بأن الغرب قد يُقْدم على إجراءات حاسمة للإطاحة به، فعندئذ ستكون أزمة لاجئين جديدة في أوروبا مؤكدة. وهو يمكن أن يغير المشهد السياسي في العالم القديم بشكل جذري، فيُسقط الحكومات الوسطية ويجلب اليمينيين إلى السلطة، وذلك ما حدث بدرجة ما، عمليا، في إيطاليا والنمسا وبولندا بعد العام 2015.
لهذا السبب قررت عشر دول في الناتو عدم المزاح مع أردوغان ووقّعت، في الخامس والعشرين من أكتوبر، إعلانا مشتركا بالالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. بحكم القانون، تخلت هذه الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا؛ وبحكم الأمر الواقع، تخلت من المطالبة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان كافالا.
المصدر: RT
