أخبار السودان :
قضية تاركو وخطورة تسييس العدالة
كتبنا عن تاركو في هذه الزاوية من قبل أكثر من مرة ، وقلنا وما زلنا نقول ان القاعدة التي يلزم العمل بها ، وتكون حاكمة على الجميع ، هي براءة المتهم حتي تثبت ادانته ، وان من حق المتهم الاستفادة من جميع وسائل الدفاع المتاحة والتي تمكنه من اثبات براءته او على الاقل نفي التهم واسقاطها عنه.
وكثير من المهتمين بالأمر والمتابعين للشأن العام يعلمون ان شركة تاركو قد اتهمت بتخريب الإقتصاد الوطني ، وهذه تهمة خطيرة بلا شك لكن طالما ان القضاء لم يقل كلمته بعد فستظل القاعدة الملزمة حاكمة ، وهي براءة المتهم إلى أن تفصل المحكمة في القضية إدانة او براءة ، وعندها يتحول من متهم إلى مدان او برئ بحكم المحكمة ، مع حق جميع أطراف القضية سلوك مختلف درجات التقاضي ، ويظل المتهم بريئا إلى أن يستنفذ مراحل التقاضي.
من هذا الباب نقول ان قضية شركة تاركو مع تعقيداتها ومحاولات الباسها ثوب السياسة تظل مسألة قانونية يتم تطبيق مبادئ القانون فيها ، ولانحتاج إلى القول بأنه لم يضر بالعدالة شيئ مثل تسييسها ، وعلينا جميعا اتفقنا او اختلفنا سياسيا ان نعمل معا لابعاد العدالة عن التسييس والا ضاعت العدالة وانفرط العقد ولم نستطع ضبط السياسة.
وتحت عنوان تطورات في محاكمة مدير شركة تاركو نشرت منصة النورس نيوز بتاريخ 22 نوفمبر، 2022 نشرت كلاما ننقل بعضه معلقين عليه
، ومما قالته المنصة الإخبارية :
كشف المحقق للمحكمة بأن لجنة التحري والتحقيق وجهت تهماً للمتهم في القضية سعد بابكر، بمخالفة نص المادتين (35/37) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، إلى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السودانى لسنة 91م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، إضافة إلى توجيه تهمة له بمخالفة نص المادتين (4، 5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 81م، إلى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص (43، 44، 45) من قانون الضرائب لسنة 2010م، بجانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال، ونبَّه المحقق النيابي المحكمة إلى أن جميع هذه التهمة الموجهة لسعد مقروءة بمخالفته نص المادة (21) الاشتراك الجنائي مع ثلاث متهمين آخرين في هذه الدعوى منهما قسم الخالق بابكر ، وصلاح عبدالله محمد صالح الشهير بـ(قوش)، الذين فصل الاتهام ضدهم لعدم القبض عليهم لوجودهم خارج البلاد.
هذه التفاصيل وغيرها لم ننقلها تشير جميعها إلي وجود الشبهة السياسية في القضية خاصة أن المتهم ومن معه كانوا يحظون بدعم النظام السابق ، وقد قرانا من قبل أن بلاغات فتحت ، وإجراءات حركتك ، بل وتم القبض اكثر من مرة على المتهم لكن التدخل السياسي دوما كان ينقذه ويتم الإفراج عنه بضغوط عليا وتدخل مباشر من نافذين وبذا تكون السياسة قد افسدت القضاء ، واليوم وقد سقط نظام البشير وجاءت حكومة الثورة ولابد ان نقول ان التدخل السياسي في القضاء والذي ذقنا مرارته يلزم ان نبعده من التاثير على العدالة في هذه القضية وغيرها والا ضاعت العدالة وضعناجميعا.
سليمان منصور
