قرر والي شرق دارفور، محمد آدم عبد الرحمن من محل إقامته بمدينة بورتسودان، إغلاق المقار الحكومية وإيقاف تحصيل رسوم أسواق المحاصيل والماشية والبورصة والرسوم الإدارية.
وقال الرحمن، في قرار حصلت عليه “دارفور24″، إنه قرر تجميد الخدمة المدنية بالمؤسسات الولائية والاتحادية باستنثاء الصحة والمياه على أن يُنظر لاحقًا في أمر التعليم.
وشمل القرار إغلاق كل المؤسسات الحكومية وإيقاف تحصيل الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل والماشية والبورصة والرسوم الإدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية باستثناء الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.
وأرجع عبد الرحمن هذه القرارات إلى “الفوضى التي حدثت بولاية شرق دارفور بإعلان ما يسمي بالإدارة المدنية التي لا سند لها في الدستور أو القوانين السودانية”.
وسمت لجنة تابعة لقوات الدعم السريع، يوم الخميس، محمد خاطر رئيسا للإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وسمت عيسى عبدالكريم أبوه رئيسا لمجلس التأسيس المدني بالولاية.
وتجري اللجنة وقيادات أهلية مشاورات لاستكمال بقية هياكل الحكم والسلطة بالولاية، وسط رفض شديد من ناظر عموم الرزيقات محمود موسى مادبو لإعلان إدارة مدنية بالولاية.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023، لتقوم بعدها بإدارة شؤون الولاية بالشراكة مع الإدارة الأهلية والإبقاء الى مؤسسات الدولة التنفيذية المدنية القائمة قبل سيطرتها.
المصدر: دارفور24
