أخبار السودان : دنقلا – شهد أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الوالي المكلف، عوض احمد محمد قدورة، بكنيسة البان جديد بدنقلا، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد الوالي المكلف في حديثه بهذه المناسبة المضي قدما لتحقيق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة ودولة الحقوق والواجبات، التي تقوم على اساس المواطنة دون تفرقة على اساس الدين أو العرق.
وفي ذات السياق أشار العميد شرطة عبد الله حليوة ممثل مدير شرطة الولاية ، إلى التعايش السلمي الفريد في السودان مضيفا أن الأمن المجتمعي في البان جديد يمثل نموذجا للمناطق الأخرى..
خلفية تأريخية
انتشرت المسيحية في السودان منذ القرن الثالث الميلادي، وبحلول نهاية القرن السادس تحولت الممالك النوبية الثلاثة وهي نوباتيا والمقرة وعلوة إلى المسيحية، وبدأت الممالك المسيحية النوبية في التراجع منذ القرن الثاني عشر. واعتنقت الممالك المسيحية النوبية المسيحية على مذهب اللا خلقيدونية. وبدأ الأقباط في الانتقال إلى السودان في القرن السادس الميلادي هربًا من الاضطهاد في مصر. وكان لانهيار الدول المسيحية النوبية دوراً بارزاً في انهيار المؤسسات المسيحية. ومع ذلك، فإن الإيمان المسيحي استمر في الوجود في منطقة النوبة، على الرغم من تراجعه التدريجي. وبحلول القرن السادس عشر، كانت أجزاء كبيرة من سكان النوبة لا تزال مسيحية.
بلغت الهجرة القبطية من مصر إلى السودان ذروتها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وتوقف الإستقبال المتسامح نسبياً والذي تلقوه في السودان بسبب عقد من الاضطهادات في ظل الدولة المهدية في نهاية ذلك القرن. في ظل الثورة المهدية (1881-1898) اضطر الكثير من الأقباط اعتناق الإسلام قسراً حيث لم يكن لديهم حل سوى اعتناق الإسلام أو الهجرة أو الموت. وأتاح الغزو الأنكلو-مصري في عام 1898 للمسيحيين عموماً والأقباط خصوصاً حرية دينية واقتصادية أكبر، وعمل الأقباط كحرفيين وتجار وعلموا في مجال البنوك والهندسة والطب والخدمة المدنية.
جعلت الكفاءة القبطية في الأعمال والإدارة إلى وضعهم كأقلية مميزة. ودفعت عودة الإسلام المتشدد في منتصف عقد 1960 والمطالب اللاحقة للمتطرفين إلى دستور إسلامي، الأقباط إلى الانضمام إلى معارضة شعبية للحكم الديني. وتعرض المسيحيين في السودان لاضطهادات في ظل الأنظمة العسكرية المختلفة. ومع وصول العقيد جعفر النميري إلى الحكم عبر ما عرف بانقلاب مايو عام 1969، أعلن في عام 1970 سياسة التأميم التي صادر بموجبها ممتلكات للأقباط، ومنذ أن أعلن الرئيس السوداني السابق جعفر نميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983، أصاب التخريب بنية الحياة المدنية السلمية المبنية على التعايش بين الثقافات والأعراق والديانات. وشعر الأقباط بالتهديد الكافي للانضمام إلى الحملة ضد القوانين الجديدة. قلل نظان نميري من مكانة الأقباط كشهود في المحكمة وألغى البيع القانوني للكحول، مما أثر على وضع الأقباط بصفتهم تجاراً غير مسلمين. بعد الإطاحة بجعفر نميري، شجع القادة الأقباط دعم مرشح علماني في انتخابات عام 1986. عندما استولت الجبهة الإسلامية الوطنية على السلطة في عام 1989، عاد التمييز بشكل جدي. وأتمّ هذا الشرخ بين السودانيين خلال حكم عمر البشير، الذي لا يعترف بالتعددية. في يوم 16 مايو عام 1983، وقع رجال الدين من الكنائس الأنجليكانية والكاثوليكية على إعلان أنهم لن يتخلوا عن الله تحت تهديد قانون الشريعة الإسلامية.
المصدر: وکالة السودان للأنباء
