أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه لم يتم تنفيذ أي من الآليات الأساسية في اتفاق جوبا ولم يتم الالتزام بالجدول الزمني.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوم الثلاثاء الماضي، في الحقيقة أي اتفاق سلام لديه جدول زمني بتواريخ محددة وآليات للتنفيذ، وسلام جوبا في الأساس لم يتم تنفيذه إلا ما يتعلق بالسلطة.
وقال مصطفى: “كل البروتوكولات الأخرى الواردة في الاتفاق من قسمة للثروة و النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية، لم تنفذ إلى أن تفجرت الأوضاع بين الجيش والدعم السريع”.
وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أنه لم تحرص أي من الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان على تنفيذ الاتفاق، بل ظلوا في مشاكسات وخلافات وانقسامات مستمرة ما بين الحرية والتغيير المركزي والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وهنالك مجموعات أخرى تائهة بينهما، وهكذا إلى أن تفجرت الأوضاع بين الجيش والدعم السريع.
وأوضح مصطفى أن سلام جوبا اليوم أصبح موزعا بين أطراف عديدة، فالحكومة الانتقالية السودانية التي كانت طرفا في توقيع الاتفاق قد انشقت وتعددت منابرها ودخلت في حرب عنيفة، والحركات المسلحة وغيرها التي وقعت من جانبها أيضٱ تشظت وتعددت منابرها، وأصبحت ما بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك وبين محايد لا يستطيع تحديد موقفه بوضوح سوى أنه يعبر عن موقف ضبابي بالحياد.
وأكد رئيس الحركة الشعبية أنه “وفقا للتقاطعات والتشابكات على الأرض، في اعتقادي أن اتفاق جوبا في جوانبه الجوهرية قد انهار قبل الحرب الدائرة اليوم بين الجيش والدعم السريع، لكن هنالك من ظل متمسكٱ بوظيفته دون أي اهتمام بالاتفاقية”.
ولفت مصطفى إلى أن السؤال الجوهري في الموضوع منذ بداية الحرب، هل مارس الهادي إدريس أو الطاهر حجر أي مهام سيادية، بالمقابل ظل مالك عقار ينشط بصورة لافتة ويمارس مهام إضافية، والإجابة عن هذا السؤال تؤكد حجم التشظي الظاهر في جسم أطراف السلام.
نفت القوات المسلحة في السودان، في مايو/أيار الماضي، “صدور قرار من قائدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الموقع مع الحركات المسلحة”.
وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن “الخطاب المتداول حول إلغاء اتفاق جوبا مزور ومفبرك”، مؤكدةً أن “هذه محاولات ساذجة لن تنطلي على أحد أو تفوت على فطنة عموم الشعب السوداني”.
ووقعت الخرطوم، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتفاق سلام وُصف وقتها بالتاريخي مع الحركات المسلحة المنضوية ضمن تحالف “الجبهة الثورية” في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بينما تخلف عن الاتفاق حركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور، والحركة الشعبية ـ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.
وخلّف الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد منذ عام 2003، نحو 300 ألف قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
إلا أن الأزمة السياسية التي يشهدها السودان من أواخر العام الماضي، أبطأت بحسب خبراء من عملية تنفيذ اتفاق السلام، وأوجدت العديد من الخلافات حول تنفيذه.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/ أيار الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
المصدر: سبوتنيك
