أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، أن هناك فرصة لإنهاء الأزمة في السودان بوجود ديناميكيات جديدة، محذراً في الوقت ذاته من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية إن لم يتم التوصل لحل سياسي لتشكيل حكومة بقيادة مدنية ذات مصداقية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد وكسب ثقة المجتمع الدولي بما فيها تخفيف الديون.
وشدد على أن “أي حل من هذا القبيل لا يمكن ضمانه لكن هناك فرصة للتوصل لاتفاق سياسي يساعد على إيجاد فترة انتقالية من أجل تشكيل حكم ديمقراطي”.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في جلسته الدورية المتعلقة بالسودان.
ولفت الانتباه إلى مرور قرابة العام على الانقلاب العسكري، الذي صادف الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال: “تميزت الأشهر العشرة الماضية بالاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري حيث قتل 117 مدنياً وجرح ألف خلالها”. وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المساعي لإعادة توحيد الجهود لتحقيق أهداف ثورة 2018 مستمرة وخاصة بين الشبان والنساء والاتحادات.
ولفت الانتباه كذلك إلى عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى المشهد السياسي والسلطة والحيز العام.
وحول إعلان عبد الفتاح البرهان عن نية الجيش الانسحاب من الساحة السياسية؛ أشار إلى وجود تشيكك واسع بين السودانيين بأن ينفذ الجيش ذلك، مؤكداً أنه وعلى الرغم من تلك الشكوك فإن الإعلان أدى إلى إحياء عدد من المبادرات المدنية وزيادة الزخم.
وفي هذا السياق، أشار إلى مبادرة تجمع المحامين والتي شملت عدداً من القوى السياسية السودانية وقدمت مسودة من تلك المبادرة للآلية الثلاثية. كما أشار إلى تقليص الفروقات بين المبادرات المختلفة. ونبه إلى وجود توافق على عدد من النقاط من بينها الحاجة لقيادة مدنية للدولة، ورئيس وزراء مستقل، وحكومة من المختصين والكفاءات الوطنية وليس حكومة من قيادات الأحزاب. وأشار إلى توافق كذلك حول معالجة قضية العدالة الانتقالية وضرورة أن تكون على قائمة الأولويات. مؤكداً في الوقت ذاته على وجود خلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش.
وندد باستخدام قوات الأمن السودانية للعنف، بما في ذلك استهداف المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي. ولفت الانتباه إلى مقتل عشرين مدنياً وجرح 1700 آخرين منذ إحاطته الأخيرة أمام المجلس في مايو/أيار الماضي. وشدد على أن الأزمة السياسية في الخرطوم تزيد من الأزمة في جميع أنحاء البلاد.
وعبر عن قلقه من زيادة في أعمال العنف في دارفور والنيل الأزرق. وقال إن بعثة الأمم المتحدة تحققت من مقتل أكثر من 300 مدني، بين مايو/أيار وأغسطس/آب الماضي، في أعمال عنف قبائلية.
وقال: “وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى معدلات قياسية بسبب الأوضاع الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي، والأزمة الاقتصادية، والعنف القبلي، وخفض المحاصيل، والفيضانات”. ولفت الانتباه إلى نقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة، إذ تم تمويلها بنسبة بحوالي 30% فقط. وأضاف: “يواجه 11.7 مليون سوداني معدلات عالية من الجوع وهذه الأرقام في تصاعد”.
وأنهى إحاطته بالتشديد على أنه “ما زال السودان، وبعد مرور قرابة العام على الانقلاب العسكري، يعاني من عدم وجود حكومة مدنية وشرعية تعمل بشكل كامل. لكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الجيش والقوة السياسية حول المضي قدما، بعد قرار الجيش الانسحاب من السياسة والمبادرة الأخيرة من قوى مدنية”.
وشدد في الوقت ذاته على أن مرور الوقت والانتظار لمدة أطول قد يؤديان إلى ضياع الفرصة من أجل العودة للمرحلة الانتقالية والتي من المفترض أن تدعمها بعثة الأمم المتحدة.
المصدر: العربي الجديد
