فكت المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان تجميد “مسار شرق السودان” عبر اتخاذ قرارات “عاجلة”. وصنفت المصفوفة مسار الشرق في اتفاق جوبا إلى عدد من القضايا لتعمل الحكومة وأطراف المسار على تنفيذها. وأوردت المصفوفة التي تحصل عليها “الترا سودان” قضايا “عاجلة” لاتخاذ قرار “فوري” بشأنها، كما احتوت على الأنشطة والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وقعت حكومة السودان وأطراف السلام على مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان
ووفقًا للمصفوفة المحدثة، فإن القرارات الواجب اتخاذها عاجلًا، هي: تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق، والمشاركة في السلطتين الاتحادية والولائية أو الإقليمية، وقيام مؤتمر تشاوري جامع، وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للقبول في الجامعات، كما شملت القرارات العاجلة تخصيص الحكومة الاتحادية وصندوق الشرق “جزءًا معلومًا” من مواردها لسداد رسوم الطلاب والطالبات من شرق السودان في الجامعات الحكومية بعد إجراء الدراسات الاجتماعية.
ومن ضمن القرارات العاجلة: إدراج المادة (58) من اتفاق مسار شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام، وتنص المادة على “تخصيص نسبة (30%) من الموارد المعدنية والنفطية”.
ووقعت في جوبا أمس الأحد، حكومة السودان وأطراف السلام على مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع عليه في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2020. وكانت دولة جنوب السودان قد نظمت ورشة لتقييم تنفيذ اتفاق السلام، وخرجت بتوصيات للحكومة بإصدار قرارات عاجلة لمعالجة بعض القضايا وتسريع خطوات تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا بوصفه شاهدًا، فيما وقع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ضامنًا على اتفاق السلام. ووقع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا عن الحكومة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، بينما وقع من أطراف السلام رؤساء تنظيمات كل من: حركة/جيش تحرير السودان، وحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، والعدل والمساواة، والحركة الشعبية ــ شمال، والجبهة الشعبية المتحدة، ومؤتمر “البجا” المعارض، وكيان الشمال، والجبهة الثالثة ــ تمازج، وحركة تحرير “كوش”.
وحددت جداول المصفوفة أن ينفذ مجلس السيادة القرارات العاجلة التي تليه، وأخرى مشتركة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وأن يتخذ مجلس الوزراء قرارات عاجلة وأخرى آجلة في عدد من القضايا ذات الاختصاص بالمجلس.
ومن أبرز القضايا التي وردت في المصفوفة: أن تعمل الحكومة الاتحادية على إجراء التحقيقات والمحاكمات العاجلة لكل التجاوزات التي شهدها الإقليم في الفترة من الثلاثين من يونيو 1989 وعلى رأسها أحداث 29 يناير 2005 وأحداث 27 و28 رمضان 2019 ببورتسودان، وما سبقتها من أحداث في ولاية القضارف وبقية الإقليم، وما تبعها من أحداث مختلفة في الإقليم، وذلك بتشكيل لجان تحقيق مستقلة لتقديم المتهمين للمحاكمات بـ”أسرع ما يمكن” – وفقًا للمصفوفة.
وبحسب المصفوفة، اتفق الطرفان على أن تخصص حكومة السودان مبلغ ابتدائي قدره (348) مليون دولار، على أن يكون هذا المبلغ جزءًا من “التمييز الإيجابي” وليس خصمًا من نصيب شرق السودان من الموارد الاتحادية.
بحسب المصفوفة، على الحكومة الاتحادية العمل على استيعاب أبناء شرق السودان وبناته في الخدمة المدنية القومية بنسبة (14%)
وحددت المصفوفة أن يعمل مجلسا السيادة والوزراء على إزالة الألغام في المناطق المتأثرة، وتوفير الدعم اللازم لذلك، ومعالجة الأضرار التي نتجت عن الألغام، وكذلك عليهما العمل على استيعاب أبناء شرق السودان وبناته في وظائف الخدمة المدنية القومية بنسبة (14%) من مجموع الوظائف العامة، تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية القومية.
المصدر: الترا سودان
