فرنسا تسرق وتكذب وتحمي الفساد
الديموقراطية الفرنسية إحدى نماذج الديموقراطيات الغربية الغير ملتزمة بالضوابط ، والبعيدة عن اى احترام للقواعد التى تحاول أن تلزم بها الآخرين ، مما يكشف زيف واباطيل ما تدعيه من شفافية ودقة ، وهى بهذا التفلت تفتقد للمعايير الاخلاقية والسياسية التى تؤهلها للحكم على الغير او التعليق على ما تراه خروجا على الضوابط ، لأنها اصلا هى غير ملتزمة ، وتتعامل مع العديد من الملفات بازدواجية معايير واضحة ، ففي الوقت الذى تملا فرنسا العالم ضجيجا وادعاء بحماية الحقوق والحريات ، هاهى تسقط في هذا الاختبار ، وذلك بتذمر السلطات من احتجاج بعض نقابات عمال النقل والبترول ، وسعى الحكومة للالتفاف على مطالبهم ، وعملها بجد للتاثير على حراكهم ، وكما سعت السلطات للتحايل على هؤلاء سعت أيضا إلى تعطيل غيرهم ، واللعب عليهم ، والخروج عن قواعد اللعب الديموقراطي.
وفى الوقت الذى تتحدث فيه فرنسا عن الاستقلال والقرارات التى تحمى السيادة ، وتمنع التدخل في شؤون الغير نراها تتجاوز هذه القواعد وتحشر انفها في ما يهمها ولا يهمها في عدد من مناطق العالم ، فهى التى تسعى للسيطرة على أفريقيا وتغييب ارادة هذه الشعوب بالتامر عليها ، تنسيقا مع بعض الحكام المرتمين فى احضانها ، وفى الوقت الذى تتحدث فيه فرنسا عن احترام الحقوق وحمايتها ، وتدعى الدفاع عن المظلومين ، نراها تخالف هذه القاعدة بسرقتها المنظمة لموارد أفريقيا ، وذلك بالتواطؤ مع بعض حكامها ، في عمل اقل ما يوصف به انه كذب وسرقة وتامر على الغير.
وفى فرنسا يكثر الضجيج الحكومى ضد اى جهة تغطى على الفساد ، لكن الحكومة نفسها تغطى على الفساد ، وتمنع الآخرين من الحديث عنه اذا تعلق ببعض مؤسساتها ، وكأن الديموقراطية تعنى عندهم انعدام الشفافية والتغطية على التجاوزات.
فقد تم توقيف ثلاثة صحافيين فرنسيين بواسطة المخابرات بتُهمة كَشْفِ المستور والاستقصاء عن الفساد داخل المؤسّسة العسكرية ، في حدث لايشبه باى حال قواعد الديموقراطية.
الصحفيون الذين تم استدعاؤهم ينتمون إلى ديسكلوز وفرانس راديو
، وقد علق موقع ديسكلوز بقوله إن الدولة ضدّ حرية التعبير
وتخشي بعض الجهات النافذة من تسرب وثائق عديدة تُشير إلى انحياز بعض كبار الضبّاط في منح عقود النقل العسكري لشركاتٍ خاصة.
وتشير وثائق أخري إلى كَشف معلومات من عام 2019 تُظهِر استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن.
وثائق أخري يخشي الحكام الفرنسيون تسليط الضوء عليها تتعلق
بمعلومات تُفيد بتواطؤ الاستخبارات الفرنسية في عمليات الإعدام التعسّفي التي استهدفت المدنيين في مصر.
ويُمثّل هذا الإجراء القضائي ضربةً موجَّهة لقانون 1881 الذي يكفل حريّة الصحافة.
ففرنسا التى تدعى رعاية الديموقراطية وشجرتها الراسخة اضحت بافعال حكومتها مثلها مثل حكوماتنا العربية التى لا يستطيع فيها الصحفيون القيام بدور السلطة الرابعة وتقويم وتقويم أداء الجهاز التنفيذى.
سليمان منصور
