كتب فائز بابكر كرار “إن عدم التوافق والموافقة على مسار الشرق ليست فى بنوده التي يمكن مناقشتها من الناحية الموضوعية والقانونية والعمل على إيجاد آليات لتنفيذها ولكن هنالك أسباب أخرى” .
تعليق مسار الشرق بين الترحيب والحذر. اتفاق مسار الشرق ولد معلقا وموقوفا . والأطراف الموقعة ليست حكرا على تنفيذه. تطبيق بنوده موقوفا على الاستكمال من مخرجات المؤتمر التشاوري والية تنفيذه معقودة على لجنة مختصة بمتابعة التنفيذ.
واردف فائز بابكر كرار قائلاً :لكن من منظور قانونى عادة قد تأتى بنود الاتفاقيات موقوفة على شرط صحة أو استكمال تنفيذ مااتفق عليه. وهذا الشرط يكون قد نص عليه مقيدا وتحدد له اليات ولجان مهمتها استكمال التشاور والمراجعات بهدف تضمين المخرجات المتفق عليها فى الاتفاق حتى تصبح واجبة النفاذ.
وهذا الحال ينطبق على اتفاق مسار الشرق الذى نص فى مادته (37) تعتبر توصيات المؤتمر التشاوري جزءا مكملا للاتفاقية وتلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذه. وفى المادة (38) تشكيل لجنة معنية بتنفيذ بنود الاتفاق. وحتى نكون أكثر وضوحا وانصافا الاتفاقية. بجانب القوى السياسية والمدنية أعطت الادارة الاهلية الحق فى التقرير والتشاور معها.
وعند غياب دور القوى المدنية والسياسية وتشاكس شركاء الاتفاقية والموقعين. فرغت الساحة للقبلية والجهوية. “عندما يترك اهل السياسية صنعتهم ويتشاكسون فيما بينهم يملأ الفراغ أهل الجهوية والقبلية. . الشرط الواجب التطبيق هو قيام المؤتمر التشاوري لشرق السودان.
ولكن التعليق واشتراط العودة للتقاليد بالرغم من دور الادارات الاهلية ومكونات المجتمع فى شرق السودان فى التعامل والتعاطي مع التغيرات التى طرأت على وضع الاقليم. اصبح التعاطي المطلق مع الادارات الاهلية مشوب بالحذر. لان الأحداث الاخيرة فى شرق السودان حولت قضايا شرق السودان الى شخصنة وقبلية. بدلا من القضايا والمطالب الاقليمية لانسان جغرافية شرق السودان.
التعليق المقيد على شرط القلد والعودة للتقاليد القبلية. هذا الشرط يخالف ما اتفق عليه فى بنود الاتفاقية وتأكلها وعدم تطبيق القانون فى قيام المؤتمر التشاوري لشرق السودان. ويعد هذا المؤتمر مكملا وتشكل فيه كافة مكونات شرق السودان. طلب لجنتى المجلس السيادى والوساطة وموافقة الموقعين على المسار.
العيب فى ذلك مخالفة بنود الاتفاقية. واعتماد آليات وشروط جديد واقحام قضايا كان بالإمكان مناقشتها فى المؤتمر التشاورى المنصوص عليه فى الاتفاقية .اما اشتراط الموقعين على المسار بقيد زمني محدد للتعليق لامحل له لأن التعليق اصبح واقعا لايمكن تحديد غير التكهن بتعطيل المسار الذى لم ينفذ ولن تشكل اللجنة المختصة بتنفيذه
الشرط الموقوف عليه والمعلق عليه الاتفاقية وهو تنفيذ شروط القلد بالرغم من انه شرط خارجي الا ان الاعتماد عليه يعد من قبيل العرف الاجتماعى والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فى العمل به (قاعدة) ولفائدة القارئ أن شروط القلد المشار اليه يمكن حسمها بالوثائق والجغرافية والتاريخ. ولايحتاج الوضع فيه لمظاهر الاحتشاد والوعد. وبشارات النصر أو علامات الهزيمة والوعد .
وللفائدة ان القلد من مضامين معانيه عبارة عن مرحلة أولية تهدف لوقف النزاع والحد منه. والتواثق بين الأطراف المتنازعة ثم تأتي المراحل التالية التى يقوم بها الوسطاء المتفق عليهم لتقرير ماسوف يحدث. وفى حقيقة الازمة ان تنفيذ شروط القلد ليست حلا للازمة ولا تمثل كل قطاعات ومكونات المجتمع فى شرق السودان.
فى تقديري ان عدم التوافق والموافقة على مسار الشرق ليست فى بنوده التي يمكن مناقشتها من الناحية الموضوعية والقانونية والعمل على إيجاد آليات لتنفيذها. ولكن هنالك أسباب أخرى فى عدم قبول الآخر والتشاكس بين الموقعين وطبيعة وهشاشة الوضع الأمني والاجتماعي. وغياب مكونات الإقليم الجغرافية.
اعتقد ان هناك سبب خفى مسكوت عنه وينسب لطرف واحد ولكن فى حقيقة الأمر تشترك فيه عدد من الأطراف. وبعض بيوت الزعامات. والسبب المعلن أن بعض الرافضين لم تتم مشاورتهم قبل التوقيع ولم يختاروا من يوقع بالنيابة عن الاقليم. هذا مايخص الجانب الايجابى المقبول. اما الجوانب الاخرى هى رفض جهوي واثنى وعشائري .
بلا شك أن حالة المسار بعد التعليق تختلف تماما مع ورود كل الاحتمالات والتغيرات ، واسباب غياب الرؤية والمنهجية قد تعيق تقدم المسار وخطوات تنفيذه.
المصدر: النيلين
